أحصى الديوان الوطني للتطهير بميلة خلال، الأيام الأولى من السنة الجارية، 65 نقطة عالقة على مستوى الشبكة العمومية للصرف الصحي، موزعة على 19 بلدية من أصل 26 تتواجد بها مصالح الديوان.
منها 16 نقطة بمدينة ميلة وحدها، متبوعة بمدن سيدي مروان ,حمالة , بست نقاط سوداء , فمدينة فرجيوة بخمس نقاط سوداء ,ثم أربع نقاط في كل من شلغوم العيد , القرارم قوقة , و وادي النجاء, التلاغمة والباقي بين نقطة إلى ثلاث نقاط سوداء، وكل هذه النقاط تحتاج للمعالجة في أسرع الآجال.
و قال مدير الوحدة، بأن النقاط السوداء التي تتطلب في معظمها تسجيل مشاريع، تتمثل في انكسار قنوات الشبكة لأسباب أو اعتداءات مختلفة، عدم استيعاب القنوات لحجم تدفق الماء مما يتطلب ضرورة تجديدها، قدم و اهتراء قنوات الشبكة كما هو حال شبكة المنطقة الصناعية لمدينة فرجيوة و أحياء ببلديتي حمالة و شلغوم العيد، غياب البالوعات أصلا و الظاهرة مسجلة على الطريق المزدوج شمال مدينة ميلة المؤدي لبلدية القرارم و كذا طريق تجمعي عين قمرة و البادسي ببلدية حمالة.
كما يتواجد بحي عين الطوب ببلدية الرواشد، مخرج لمصب  نهائي عشوائي في شعبة داخل المحيط العمراني، يحتاج لمشروع قصد إخراجه من المحيط السكني بمسافة 400 متر , أما تحصيص 306 قطعة بفرجيوة، فلم يتم ربط قنوات بالوعات صرف مياه الأمطار بشبكة الصرف الصحي و تعاني ذات المدينة، من ظاهرة انعدام أغطية بالوعات مياه الأمطار و انكسار بعضها و لا يقتصر الأمر على فرجيوة وحدها.
و آخر نقطة سوداء يمكن ذكرها، فهي تهديد الأشجار لقنوات شبكة الصرف الصحي، كما هو الحال لمنطقة الشوارة ببلدية يحى بني قشة و المرج الكبير ببلدية بوحاتم، مما جعل المياه في حالة احتقان بالنقطتين .
و يضيف السيد عياش خميسي، بأن وضعية شبكات الصرف الصحي بالمراكز الحضرية، رفعت بشأنها عديد الشكاوى منذ مطلع السنة الجارية حتى نهاية شهر أوت الماضي،  بلغت 2057 شكوى، نتج عنها 3165 تدخلا، تم خلالها تنظيف 100,7 كيلومتر من قنوات الشبكة، بالإضافة إلى 7164 مفرغة و 2509 بالوعة و استخرج 1291,5 مترا مكعبا من الأوساخ و النفايات، ناهيك عن مشاركة أعوان الوحدة في حملات التنظيف الأخرى التي استهدفت رفع الأتربة و مخلفات قطع الأشجار و غيرها  و يخص الأمر تلك الموجودة على حواف الطرق، نزع الحشائش و جمع النفايات، تنقية المصبات النهائية.       
و سجلت وحدة ميلة، مشكلة تحصيل مستحقاتها المالية المقابلة للخدمات العمومية المنجزة و كذا الإتاوات التي ينص عليها القانون و التي يفترض أن تتلقاها من مؤسسة الجزائرية للمياه، قدرتها بملايير، إضافة لقدم العتاد الموروث عن الجهة السابقة المسيرة للشبكة، سواء الجزائرية للمياه أو البلديات.                    إبراهيم شليغم