تجمع أمس جمع من أصحاب مكاتب الدراسات بمدينة أولاد جلال أمام المقاطعة الإدارية  احتجاجا على  ما يقولون عنه  إقصاء  السلطات المحلية لهم  من جل المشاريع التنموية،  مطالبين بإدراجهم في عملية المتابعة.
المحتجون طالبوا بإيجاد حل للوضع السائد وحالة الإنسداد  جراء ما أسموه بـ"الإجراءات التعسفية وغير القانونية"    الصادرة عن مسؤولي المقاطعة الإدارية،  والتي تهدف إلى استبعاد مكاتب الدراسات التقنية من مجالات العمران، الري، الهندسة المدنية والأشغال العمومية، من خلال حرمانها من المتابعة التقنية بحجج غير مبررة  دون الرجوع الى الشريك الإجتماعي.
واعتبروا الأمر سابقة على المستوى الوطني وضربا بعرض الحائط لقوانين الدولة الجزائرية وخروجا عن جميع الأعراف والمراسيم والمواثيق المعمول بها  من خلال اقصاء شريحة هامة ومؤثرة بحكم مساهمتها الفعالة في النهوض  بالاقتصاد الوطني.
المعنيون أكدوا أنهم راسلوا المسؤول الأول بالمقاطعة الإدارية والسلطات الولائية والجهات المركزية، لكن دون جدوى، الأمر الذي دفعهم الى الاحتجاج لإشعار الجهات المسؤولة بحجم معاناتهم.
حيث حملوا    المقاطعة الإدارية المسؤولية الكاملة وغير المنقوصة لما تؤول إليه حالة انجاز وسير المشاريع التنموية ونوعيتها بالمنطقة.
وبعد أن تساءلوا عن سر إلغاء المتابعة التقنية للمشاريع وتغييب مكاتب الدراسات ، شددوا  على ضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ من خلال عدم اقصائهم من المتابعة التقنية للمشاريع الجاري انجاها ز وتلك المبرمجة لاحقا لتمكينهم من ممارسة نشاطهم في إطار القانون الساري المفعول.  
ع/ بوسنة