قضت محكمة الشريعة بولاية تبسة، نهاية الأسبوع، بتسليط عقوبات تراوحت بين 7 سنوات حبسا في حق ثلاثة أشخاص و 12 سنة ضد متهم ثالث في حالة فرار، عن تهم تخص قضية بيع المخدرات.
و أوقفت مصالح أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، نهاية الأسبوع، شخصا يبلغ من العمر 20 سنة، يقوم بترويج المخدرات على مستوى أحد الأحياء بوسط المدينة، أين تم نصب نقطة مراقبة، أسفرت عن توقيف المعني.
و ضبط بداخل جيب الموقوف، حسب بيان لمصالح الأمن، كيس بلاستيكي به 82 قطعة من المخدرات، و مبلغ مالي قدره 4 آلاف و 650 دج من عائدات بيع هذه السموم، ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة و خلال التحقيق، تبين بأن المخدرات المضبوطة بحوزته، تم شراؤها من شخص مسبوق قضائيا و مطلوب لدى العدالة في قضية سرقة، يبلغ من العمر 28 سنة، بتواطؤ شخص آخر يبلغ من العمر 30 سنة سلمه مبلغا ماليا كثمن لهذه السموم و بعد عمليات البحث و التحري و وضع خطة محكمة، تمكنت قوات الشرطة التابعة لذات المصلحة، من توقيف المتهم الرئيسي «المطلوب لدى العدالة» و تحويله إلى مقر أمن الدائرة، أين تم انجاز ملف جزائي حول القضية و تقديم الأطراف أمام العدالة حول واقعة الحصول و الشراء للمخدرات قصد البيع بطريقة غير مشروعة، في إطار مجموعة إجرامية منظمة .
و أصدرت المحكمة في إطار إجراءات المثول، حكما ضد المتهمين في القضية بـ7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج نافذة لكل منهما، فيما صدر حكم غيابي ضد الشخص الثالث  المتواجد في حالة فرار، بـ12 سنة و غرامة مالية قدرها 500 ألف دج نافذة، مع الأمر بالقبض.                      ع.ن