علم، الأسبوع المنقضي، بأن صعوبات واجهت القائمين على توطين الحصة الإضافية لبرنامج عدل2  بمدينة أم البواقي، بسبب اعتراض ملاك الأراضي التي اختيرت لتحتضن الحصة السكنية، الأمر الذي أدى بالمعنيين لمطالبة الجهات المختصة بتحديد معالم المواقع في المنطقة لفك النزاع الحاصل.
و أوضحت مصادرنا، بأن الحصة الإضافية، مبرمجة للانطلاق مطلع السنة الجارية و ستتأخر عن موعدها المحدد، نتيجة لهذا التأخر في توطين الحصة، التي لم تسند فيها الأشغال بعد لأي مقاولة، بسبب رفض ملاك أراض بالمنطقة نفسها التي تجري بها أشغال إنجاز 500 سكن، لتوطين المشروع بحجة ملكيتهم للعقار.
و في مقابل ذلك، عرفت الحصة السكنية التابعة لبرنامج عدل 2، تأخرا فادحا، أين لم تف  المقاولة بالتعهد الذي تقدمت به كتابيا للسلطات المحلية و المتضمن تسليم حصة 296 سكنا كشطر أول قبل نهاية السنة الماضية، غير أن السنة انقضت و الشطر الأول لم تتقدم به الأشغال.
مدير السكن يونس بلفوضيل، أشار للنصر، بأن ملاك الأراضي اعترضوا على عملية توطين الحصة الإضافية التي تضم 1009 سكنات، موضحا بأن الحصة الإضافية الأخرى، تضم 260 سكنا و يجري توطينها بعين مليلة و أكد المتحدث، على أنه رفع تقريرا للوالي، حول وضعية الحصة الإضافية التي برمجت لتوطن بمخطط شغل الأراضي “c».
و عن الشطر الأول للحصة التي تجري بها الأشغال، أوضح المتحدث بأنها عرفت تأخرا، كاشفا عن عدم انجاز الشبكات و القنوات، مؤكدا على أنه سيرفع تقريرا آخر بخصوص تأخر الأشغال على مستوى الحصة السكنية و كذا بخصوص الربط بالشبكات و ذلك لتحديد من يتحمل المسؤولية، المقاولة أو وكالة عدل.
وختم المتحدث تصريحه بخصوص الحصة الإضافية، بأن وكالة عدل هي التي تتكفل بانتقاء مكتب الدراسات، على أن يتم إسناد المشروع لمقاولات يتم تنصيبها شهر جانفي الجاري.
 أحمد ذيب