أكدت مصالح ولاية الوادي، خلال لقاء تشاوري جمعها، مؤخرا، بعدد من المستثمرين و طالبي الاستثمار في مختلف القطاعات، على وضع 22 مشروعا استثماريا حيز الإنتاج، كما تم قبول 108 ملفات استثمار العام المنصرم، ناهيك عن استرجاع أزيد من 55 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل، مشيرة إلى أهمية محاربة البيروقراطية في كل المراحل الإدارية لملفات الاستثمار.
و ذكرت ذات المصالح، أنها تسعى من خلال هذا اللقاء الذي سيتجدد كلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في العراقيل التي تعترض المستثمرين في مختلف مراحل تشييد المشاريع الاستثمارية أو حتى بعدها، بالإضافة إلى المجهودات التي تبذلها الدولة، من خلال توفير الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، خاصة الصناعي منه و استرجاع ما لم يستغل.
كما أكدت مصالح الولاية، على أن إستراتيجية التنمية الرامية لتشجيع و مرافقة المستثمرين، مكنت من مضاعفة عدد مناصب الشغل بنحو 6787 عاملا، بعد أن كان لا يتعدى 3800 عامل قبل عامين، مساهمة في امتصاص ملفات طالبي الشغل المسجلين على مستوى وكالات التشغيل، بمن فيهم حاملو الشهادات المهنية و الأكاديمية.
كما دعا عدد من الحاضرين في اللقاء السلطات المحلية، لتعميم عملية التهيئة الخاصة بمناطق النشاط الصناعي، بما فيها حتى القديمة منها، المنتشرة عبر مختلف بلديات الولاية على غرار البياضة، الطالب العربي و الدبيلة التي بحاجة لبرمجة مشاريع لربطها بمختلف الشبكات الحيوية، التي يحتاجها الصناعي و يعجز عن توفيرها. تجدر الإشارة، إلى أن ولاية الوادي أحصت مطلع سنة 2019، 14 منطقة نشاط موزعة عبر 12 بلدية، بمساحة كلية تقارب 190 هكتارا مقسمة إلى 1317 حصة، على غرار المنطقة متعددة النشاطات ببلدية حاسي خليفة، بنحو 154 حصة و 126 حصة بالبياضة و قرابة 390 حصة بإقليم بلدية الوادي.
منصر البشير