يناشد مكتتبو مائة سكن ترقوي مدعم بباتنة، للمرقي العقاري المودع الحبس (إ ن)، بعث أشغال المشروع مجددا، بعد إسنادها للوكالة الولائية للتسيير والتحسين العقاريين والحضريين بحملة 3 و ذلك بعد توقف المشروع في أعقاب عملية الهدم التي طالت البناءات السابقة التي بلغت الطابق الثالث، بسبب الغش في الإنجاز و عدم مطابقة الإسمنت للمعايير.
وكان المكتتبون قد انتظروا لأزيد من سنتين، بسبب صراع مع المرقي الذي أودع الحبس، حيث توقف المشروع، ما جعل المكتتبين يدخلون في نفق مظلم حول مصير سكناتهم.
و كانت السلطات العمومية، قد أخذت على عاتقها إعادة بعث مشروعين للترقوي المدعم، و تتمثل في حصة 100 سكن «آلبيا»، قامت بإسنادها للوكالة الولائية للتسيير و التحسين العقاريين الحضريين و حصة من 50 سكنا يتواجد المرقي الذي أسندت إليه الحبس أيضا، إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجيي»، غير أن تباطؤ الأشغال و بقاء الورشات على حالها، جعل المكتتبين يبدون قلقهم مجددا، متسائلين عن موعد انطلاق الأشغال و آجالها، بعد أن طالت معاناتهم لسنوات.
المكتتبون اشتكوا من وضعياتهم الاجتماعية الصعبة، بعد أن ظل غالبيتهم يستأجرون سكنات لسنوات، بعد أن دخلوا في صراع مع المرقي السابق الذي أودع الحبس و أبدوا تخوفات من استمرار معاناتهم لسنوات أخرى، في حال عدم بعث الأشغال من طرف المرقين العموميين الذين أسندت لهم العملية.
و نفس الوضعية عبَر عنها مكتتبون آخرون، على غرار حصة 50 سكنا بحملة 3، أسندت «لأوبيجيي» و حصص أخرى موزعة بعدة بلديات، منها تازولت، بركية، أريس، حيث وجهت لهم إعذارات لم تأت بالفائدة و لم تدفع بوتيرة الأشغال بالورشات.
و كانت عضو بالمجلس الشعبي الولائي، قد تساءلت خلال الدورة العادية الرابعة المنعقدة الخميس الماضي، عن مصير المشاريع المتأخرة، منها مائة سكن بحملة 3، حيث رد خلالها مدير السكن، بأن بعث الأشغال قيد إجراءات إدارية على مستوى مصالح أملاك الدولة، لاستصدار قرارات تتعلق بالملكية و البناء، مشيرا إلى انتهاء الإجراء الخاص بحصة 50 سكنا، على أن يتم إنهاء الإجراءات المتعلقة بالحصة المتبقية.
يـاسين عبوبو