سلطت، أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، أحكاما تصل لـ20 سنة سجنا، في حق عناصر شبكة مختصة في سرقة السيارات السياحية بمدينة عين مليلة، من بين ضحاياها محامون و عناصر من الشرطة و إطارات بالجيش .
هيئة المحكمة قضت بمعاقبة المتهم (ي.م) المتواجد في حالة فرار، غيابيا، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا و بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق شريكيه (ب.ع.ر) و(غ.أ) و   الذين تمت إدانتهم بجرم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد والكسر واستحضار مركبة، فيما التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 15 سنة سجنا للمتهمين الموقوفين و20 سنة سجنا للمتهم الفار.القضية ترجع للثاني عشرة من شهر ماي من السنة الماضية، عندما تعرضت سيارة  محامي  من نوع «شيفرولي أفيو» لعملية سرقة، من داخل حظيرة ركن   بحي بوحة بلعربي وسط مدينة عين مليلة ، بعد أن   سلمها الضحية لجاره   ليلا، ليركنها   ليتفاجأ باختفائها، صبيحة اليوم الموالي، حيث تقدم بشكوى لدى مصالح الشرطة مبلغا عن تعرض سيارته للسرقة.
عناصر الأمن استندت في تحقيقاتها لتسجيلات كاميرات  ، حيث  تم  رصد تحركات مشبوهة لعناصر الشبكة و كان أحد جيران الضحية قد شاهد المتهمين الموقوفين يتشاجران بالأسلحة البيضاء ليلة الحادثة بالحي، لإيهام السكان بأن تواجدهما في الحي لم يكن من أجل السرقة، على عكس تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أثبتت تورط المتهمين الثلاثة في الجريمة و تعرض جار الضحية ليلتها للتهديد من طرف المتهمين الموقوفين.و عاينت الشرطة وجود بقايا زجاج مكسور في المكان الذي ركنت فيه السيارة، لتنجح في توقيف المتهمين المشتبه بهما في العديد من عمليات السطو التي استهدفت مركبات بأنواع مختلفة، غير أنهما أنكرا الجرم المتابعين به، مصرحان بأنهما لم يكونا بالحي الذي وقعت به عملية السطو، على عكس كشف المكالمات الذي خلص إلى أن أحد المتهمين كان في الحي ليلة عملية السطو.
 و أرجأت هيئة المحكمة النظر في 3 قضايا أخرى تتعلق بعمليات سطو على مركبات من نفس المتهمين، استهدفوا من خلالها مركبات بوسط مدينة عين مليلة.
أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى