قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، بمعاقبة المسماة (ب.ن) 43 سنة، بـ 20 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية تعويضية للأطراف المدنية قدرها 100 مليون سنتيم، بعد إدانة المعنية بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد، فيما التمس ممثل النيابة العامة عقوبة الإعدام.
القضية ترجع إلى تاريخ السابع من شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما تفاجأت عائلة السيدة (ن.مليكة) 84 سنة، بوفاة والدتهم داخل سكنها بحي بوعزيز السعدي في مدينة أم البواقي، فيما تم اكتشاف قيام مجهولين بفتح قناة للغاز في المنزل و اتضح أن الخادمة التي تم تكليفها بخدمة الضحية، غير موجودة داخل المنزل و هي التي قضت الليل مع الضحية، لتنطلق تحقيقات أمنية في القضية، بعد أن أكدت الخبرة الطبية التي أعدها الطبيب الشرعي، على أن الضحية توفيت نتيجة خنقها، ليتم بعد 3 أيام من الحادثة، توقيف المتهمة التي كانت قد فرت نحو ولاية بشار ثم عادت لأم البواقي و اعترفت الموقوفة بالجرم الذي اقترفته، مؤكدة على قيامها بخنق سيدة المنزل في فراشها بواسطة بطانية و فتح قناة الغاز و إشعال موقد المبطخ ثم استيلائها على سلسلة و أقراط ذهبية، قبل الفرار نحو ولاية بشار مرورا بقسنطينة، لتعود بعد 3 أيام و تتجه نحو موظفة بالصندوق الوطني للتقاعد المسماة (ش.ح) التي توسطت لها لتعمل خادمة بمنزل الضحية و سلمتها المصوغات، لتتصل الموظفة بأقارب الضحية، الذين نقلوا المشتبه بها صوب عناصر الأمن.
المتهمة أعادت سرد تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبتها، عند التحقيق الأمني معها، لتنكر أمام قاضي التحقيق و أمام هيئة المحكمة، الجرم الذي تورطت فيه، كاشفة عن كون زوجة حفيد الضحية هي التي سلمتها المصوغات الذهبية و مبلغ 4 آلاف دينار و طلبت منها مغادرة المنزل في اليوم الذي تلى وفاة الضحية، فيما قام زوجها بمنحها أقراصا منومة تلك الليلة.
و أشارت المتهمة، إلى أنها قدمت كخادمة للضحية، غير أنها لم تقم بأية خدمات داخل المنزل الذي نشبت فيه خلافات حول التركة بين أبناء الضحية و عن سبب فرارها نحو ولاية بشار انطلاقا من مدينة عين البيضاء ثم قسنطينة، قالت بأنها خافت من مشهد وفاة صاحبة المنزل في فراشها فلاذت بالفرار، غير أن التحقيق الأمني و التدقيق في ملف المعنية، أشار إلى أنها مسبوقة قضائيا في عديد القضايا الجنائية، على غرار فرارها من منزلها سنة 2003 و صدور نشرية بالبحث عنها و تورطها في قتل ابنها الرضيع سنة 2005 خنقا، حيث عوقبت حينها بـ 5 سنوات سجنا نافذا و محاولتها الانتحار شنقا سنة 2012 و تورطها سنة 2015 في قضية سطو.
من جهتها أنكرت زوجة الحفيد المسماة (ط.ر)، التهم التي حاولت الجانية إلصاقها بها، مؤكدة على أنها تعامل جدة زوجها معاملة جيدة طيلة سنتين متتاليتين و أنها من اختارتها عروسة لحفيدها الذي ربته بعد وفاة والدته و أن الجريمة وقعت أسبوعا فقط بعد قدوم الخادمة المتهمة، مفندة وقوع خلاف حول التركة بين أبناء الضحية.
في حين أكد ابن الضحية (ح.ف)، على أن التركة التي تتحدث عنها المتهمة قيمتها 4.2 مليار سنتيم و تم تقسيمها بين جميع الورثة قسمة عادلة دون أن تقع أية خلافات، مضيفا بأن الخادمة خصصت لها أجرة شهرية بـ1.5 مليون سنتيم، غير أنها فاجأت الجميع و اقترفت الجريمة البشعة في حق الوالدة.
ممثل النيابة العامة أكد على أن كل الدلائل تدين المتهمة، انطلاقا من تصريحها أمام مصالح الشرطة الذي يتطابق مع تقرير الطبيب الشرعي في كون الوفاة كانت عنيفة و بسبب خنق الضحية، كما أن الجانية لم تتوقف عند هذا الحد و فتحت قناة الغاز، محاولة إضرام النار في المنزل، لإيهام المحققين بأن الوفاة كانت نتيجة للحريق الذي لم يقع و قيامها بسرقة مصوغاتها، ناهيك عن كونها مسبوقة قضائيا في قضية قتل عمدي و صدر حكم نهائي يدينها.
  أحمد ذيب