أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، مساء أول أمس، بوضع رئيسي بلدية سيدي عامر الأسبق و الحالي المحبوس في قضية أخرى رفقة عدد من المسؤولين المحليين بالبلدية، تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة و تبديد المال العام و مخالفة الأحكام التشريعية و التنظيمية، بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير.
و ورد في بيان صادر عن خلية الاتصال بأمن ولاية المسيلة، أن مصالح أمن دائرة سيدي عامر و في إطار معالجة قضايا الفساد و بناء على معلومات وردت إليها، عالجت قضيتين ببلدية سيدي عامر، تورط فيها 8 أشخاص.
  القضية الأولى   اتهم فيها 5 أشخاص، بينهم رئيس بلدية سيدي عامر الأسبق «ح.ع» و كل من المراقب المالي ببوسعادة و أمين الخزينة الذين وضعوا تحت الرقابة القضائية، بينما تم الافراج عن مقاولين اثنين، وتتعلق  بورود معلومات بخصوص وجود خروقات قانونية على مستوى إحدى الهيئات الإدارية العمومية و هي بلدية سيدي عامر تحديدا، تتمثل في انجاز صفقتي أشغال و ذلك بتسبيق أمر ببدء أشغال ذات المشروعين الخاصين بالتهيئة الحضرية بطريق المستشفى و تجديد و توسيع شبكة الصرف الصحي، من طرف المصلحة المتعاقدة، قبل تأشيرة المراقب المالي، حيث تبين من خلال التحقيقات التي جرت بالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة اقليميا، تورط المشتبه فيهم.
أما القضية الثانية فاتهم   فيها 3 أشخاص و يتعلق الأمر بكل من،  رئيس البلدية الأسبق «ح.ع» و الحالي المحبوس في قضية فساد أخرى منذ فترة «ق.م» و مسؤول الحظيرة السابق و الذين وجهت لهم تهمة سوء استغلال الوظيفة و تبديد المال العام، حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية.و تتعلق حيثيات القضية، بتضخيم فواتير اقتناء قطع غيار السيارات التابعة لحظيرة ذات الهيئة الإدارية العمومية.
فارس قريشي