شنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مداهمات واسعة على مستوى 12 شاطئ مسموحا للسباحة بها، لتطهيرها من قبضة عصابات و مافيا الشواطئ، الذين عمدوا لتأجير المضلات و ملحقاتها (الطاولات و الكراسي) للمصطافين مقابل مبالغ مالية، بعد احتلال مساحات واسعة من الشواطئ.
و استنادا للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، فقد أسفرت الحملة واسعة النطاق التي شنتها مختلف الوحدات، بمشاركة فرقة الصاعقة، في إطار الاستغلال العشوائي للشواطئ التابعة لإقليم الاختصاص من طرف مجموعة من الأشخاص و المتواصلة إلى غاية يوم أمس، عن حجز438 مضلة أو شمسية و 126 كرسيا و 143 طاولة بلاستيكية.
كما أكدت قيادة الدرك الوطني بعنابة، على أنها تواصل تطبيق الإجراءات الردعية الرامية لمكافحة الاستغلال غير القانوني للشواطئ، لضمان موسم اصطياف آمن و مريح للمواطنين.
و تعمل وحدات الدرك الوطني، على ضمان مجانية الشواطئ و التصدي لأي تجاوزات أو مضيقات قد يتعرض لها المصطافون و إبعاد أصحاب المضلات و محتلي الشواطئ و فرض تعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، المتعلق بمجانية الشواطئ.
و لمست النصر في جولة أمس لشاطئ طوش، التابع لاختصاص الدرك الوطني، استجابة أصحاب المضلات للتعليمات، حيث تتم عملية كراء عتاد البحر بعيدا عن الشاطئ دون احتلال للمساحات و رخصت مصالح البلدية في إقليم اختصاص الشرطة « بشابي و السانكلو، لأربعة أشخاص فقط لكراء المضلات بمدخل الشاطئ، من أجل تقنين العملية و منعهم من أي احتلال للشاطئ أو وضع طاولات آو كراسي و فرض كرائها على المصطافين.
كما وقفت النصر أيضا، على انعدام اللون الموحد للشمسيات التي يمتلكها محتلو الشواطئ، إلى جانب جلوس عائلات مع غروب الشمس بالقرب من شاطئ دون تواجد طاولات أو كراسي. و لدى اقترابنا من مواطنين أكدوا في تصريح للنصر، على أنهم وجدوا ضالتهم في الشواطئ التي قصدوها مند فتحها السبت الفارط من قبل السلطات، حيث كانت المساحات مفتوحة و غير محتلة من قبل أصحاب المضلات أو فرض كرائها.
كما أشار أحد المصطافين ممن تحدثنا إليهم، إلى أنه أصبح يجلس في المكان الذي يريده بكل حرية، و في ما يتعلق بركن السيارات، فهي مجانية و لا يتم فرض الدفع مقابل صفها على حافة الطريق، كما كان يحدث من قبل.
و من أجل التخفيف من سيطرة مافيا الشواطئ، قامت وزارة الداخلية في السنوات الماضية، بتكليف البلديات بكراء 50 بالمائة منها للشباب، من أجل تأطير العملية و توفير مناصب شغل موسمية، بتحديد تسعيرة موحدة تسمح للعائلات بدفع ثمن معقول، غير أن الإجراء لم يغير في الواقع أي شيء و أصبح محتلو الشواطئ يأخذون مساحات شاسعة أكبر من المرخصة.
في حين أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية قبل أيام، عن تنظيم خرجات و مداهمات للشواطئ بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في جهاز الدرك الوطني، من أجل متابعة تنفيذ تعليمة مجانية الشواطئ على أرض الواقع و التصدي لأي مضايقات أو ظواهر سلبية.
و سطرت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، مخططا عملياتيا خاصا طيلة موسم الاصطياف، بالتعاون مع مصالح الشرطة و مختلف القطاعات، تزامنا مع التوافد الكبير على الشواطئ بسبب الجائحة، يرتكز على تعزيز الحماية و المراقبة لشبكة الطرقات و الأماكن التي تعرف توافدا كبيرا من طرف المواطنين، خاصة و أن ولاية عنابة منطقة سياحية تشهد إقبالا متزايدا من الولايات الأخرى.
بالإضافة إلى التشكيلات المتحركة، بهدف تأمين و مراقبة المناطق التي تعرف توافدا كثيفا للمصطافين و كذا الأماكن المعزولة غير المحروسة التي تستقطب المنحرفين.
أما بخصوص الجانب الصحي، فإن مصالح الشرطة و الدرك تسعيان على مراقبة المطاعم و رفع المخالفات المتعلقة بالصحة و النظافة العمومية  حسب التنظيم الساري المفعول.
حسين دريدح