أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء ميلة عشية أول أمس الخميس، أربعة موقوفين بالسجن لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات نافذة، وغرامة مالية تقدر بمائة مليون سنتم لكل منهم، بعد اتهامهم في قضية سرقة خزانة فولاذية مصفحة من مجمع شركات، يقع بمحاذاة الطريق الوطني رقم 5 بمدينة تاجنانت.
و عوقب المتهم (ح.ص) بسبع سنوات سجنا، بينما حُكم على (ع.ن) وابن عمه (ع.و) الساكنين بتاجنانت و (م.ح) القاطن بباتنة، بخمس سنوات، عن تهم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية، السرقة مع توافر ظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك لكل المتهمين بالإضافة إلى ظرف السرقة المرتكبة من مستخدم بأجر للمتهم الأول.
وتعود القضية إلى الـ 23 من شهر جوان 2018 بحسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام، عندما صرح الضحية (ب.ز) أن الخزانة الفولاذية المصفحة «كوفر فور» التي تزن حوالي قنطارين ونصف تمت سرقتها، حيث كان بداخلها 25 مليون سنتم، بالإضافة لمبلغ مالي آخر بالعملة الصعبة يقدر بأربعة آلاف أورو، وكذا صكين ممضيين لفائدته من قبل أحد المتعاملين، بقيمة 6.7 مليار سنتيم، إضافة لوثائق إدارية  وأخرى لتعاملات تجارية مع الزبائن، وعقود لممتلكات وختم دائري بلاستيكي.
و نفى المتهمون الجرم المنسوب اليهم و معرفتهم ببعضهم البعض، فيما قال ممثل الحق العام بأن القضية لا تتعلق بجريمة السرقة فقط وإنما بخيانة الثقة، كون المتهم الرئيسي يعمل حارسا ليليا بالمجمع، حيث وعد باقي المتهمين كما جاء في إحدى تصريحاته أثناء التحقيق معه بـ 100 مليون سنتم لم يقبضها، أما باقي الموقوفين، بحسبه، فمبرراتهم لا يعتد بها لأن أركان الجريمة قائمة وتتطلب حكما رادعا بسبب أثرها السلبي المستهدف لزعزعة المعاملات الاقتصادية في مدينة تاجنانت الموصوفة بالقلب النابض للاقتصاد.
والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهمين بـ 15 سنة سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر بمائتي مليون سنتم لكل واحد منهم، أما الدفاع فركز كل منهم على الزاوية التي تخدم موكله والتي تراوحت بين افتقار الملف لبصمات مسرح الجريمة، ولصور الكاميرا التي يفترض أنها منصوبة بالمجمع، و كذلك وجود تصفية حسابات بين بعض المتهمين، كما أن السرقة ربما لم تكن غاية المستفيدين منها المال وإنما الوثائق الموجودة بالخزنة، ملتمسين لموكليهم البراءة أو التخفيف في حكم الإدانة.  
إبراهيم شليغم