ردا على الموضوع الذي نشر يوم الثلاثاء الموافق لـ 8 سبتمبر 2020 في العدد 16317 والموقع من طرف مراسلكم السيد: أحمد ذيب تحت عنوان «والي أم البواقي في لقاء مع الأسرة الإعلامية «سأضع حدا لعصابة تسعى للاستحواذ على فضاءات مدرة للثروة»، والذي تطرق فيه مراسلكم إلى أن الوالي وصف ما حصل في قضية سوق السيارات بقرية بئر وناس بنشاط عصابة محلية سعت لتأجير سوق السيارات بثمن زهيد وأن هناك تواطؤا بين البلدية وأملاك الدولة وبعض الأشخاص.
وهنا أؤكد أن شخصي المتمثل في السيد «مرواني يحيى” مسير شركة تسيير الأسواق الأسبوعية (نسخة من السجل التجاري) تحصلت على المناقصة بطريقة قانونية بعدما أعلنت مصالح بلدية عين البيضاء بتاريخ 20 ماي 2020 عن وضع السوق الأسبوعي للسيارات ببئر وناس للإيجار عن طريق المزاد العلني و المنشور بجريدتكم يوم الأربعاء الموافق لـ 20/05/2020 تحت رقم 2025001959 رقم المزايدة 01/2020 (نسخة مرفقة)
وبعد اتصالي بمصالح البلدية وشراء دفتر الشروط الخاص بكراء السوق الأسبوعي للسيارات (نسخة من دفتر الشروط)، قمت بالمشاركة في العملية كأي شخص ترسو عليه المناقصة وأثناء عملية المزايدة العلنية التي تمت بتاريخ 28 ماي 2020 لكراء السوق الأسبوعي، رست علي بطريقة قانونية لا يشوبها أي خلل وليس لي أي دخل من قريب أو بعيد في تحديد السعر الافتتاحي، الذي هو من اختصاص المصالح التي حددت السعر، ولا التوقيت الذي يتحدث عنه الوالي فمصالح البلدية وأملاك الدولة هي التي لها صلاحية تحديد التاريخ وتوقيت إجراء المناقصة فكيف لي أن أحرم من حقي بعدما تحصلت على كراء السوق الأسبوعي للسيارات بطريقة قانونية نظمت من طرف مصالح الدولة الجزائرية (البلدية وأملاك الدولة) أضف إلى ذلك أن البلدية لا تدين لي بأي سنتيم وهنا أطالب بإنصافي بعدما رست علي المناقصة قانونا.