شرعت نهاية الأسبوع، مختلف المصالح الولائية في دراسة مخطط حركة المرور الخاص بمدينتي سطيف والعلمة، تحسبا لاعتمادهما وتطبيقهما على أرض الواقع، بهدف القضاء على اختناق حركة السير وتشجيع المواطنين على استعمال وسائل النقل الجماعي، لاسيما جهاز «الترامواي».
وشهدت القاعة الكبرى لمقر ولاية سطيف، تقديم عرض تفصيلي لمخطط حركة المرور، بداية ببلدية سطيف التي شهدت توسعا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة، مقارنة بآخر مخطط سير يتم العمل به حاليا والذي يعود لسنوات الثمانينيات، خصوصا بعد دخول «الترامواي» حيز الخدمة على طول 15.5 كلم مرورا بالأحياء والشوارع الرئيسية، إضافة إلى تسجيل العديد من النقاط السوداء التي تعرف حوادث مرور وكذا الاكتظاظ، لاسيما خلال أوقات الذروة.كما تضمن العرض إدراج هياكل ومنشآت جديدة، تشمل مرآبا ذا طوابق للسيارات، حيث يجرى إنجاز بعضها على غرار الموجود بالمحطة البرية لنقل المسافرين، والبعض الآخر في طور الدراسة، إضافة إلى دراسة جدوى ركن السيارات على مستوى المرآب الأرضية أو ذات طوابق المستحدثة، خصوصا خارج المدينة، لخفض عدد المركبات التي تدخلها، مما ينقص في الاكتظاظ المروري أمام غياب أماكن الركن على مستواها، إضافة إلى  وضع ممرات علوية للراجلين في مناطق محددة.أما بمدينة العلمة، فقد عرفت تزايدا كبيرا في حركة السير خلال السنوات الأخيرة، لكونها قطب اقتصادي وتجاري مهم، يشهد زيارة مكثفة للتجار والزبائن من مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى الدول المجاورة الواقعة شرق الوطن، قبل غلق الحدود البرية، ما جعل أغلب طرقاتها خصوصا الواقعة بجوار المحلات، تشهد ازدحاما شديدا في أغلب أيام الأسبوع وساعات النهار.
وتضمنت دراسة مخطط النقل بمدينتي العلمة وسطيف، تصورات ومقترحات لتسهيل تنقل المواطنين من جهة، مع تشجيع استعمال وسائل النقل الجماعية، و الاستغناء تدريجيا عن الوسائل الخاصة، إضافة إلى رفع قدرات المرائب والاعتماد على ممرات الراجلين، مع أهمية إشراك الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، إضافة إلى جمعيات الأحياء وأصحاب الإختصاص، لوضع مخطط يرقى للطموحات المعلقة عليه.                           ر.ت