نظّم ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية تبسة، بمقر قاعة سينما الونزة، أمس، عملية القرعة للمستفيدين من حصة 213 سكنا عموميا إيجاريا، في إطار القضاء على السكن الهش بدائرة الونزة، على أن يتم الأسبوع القادم، توزيع 450 سكنا اجتماعيا عموميا على مستحقيها.  
المعنيون عبروا عن سعادتهم و فرحتهم باستلام السكنات الجديدة التي جاءت في إطار القضاء على السكن الهش، بعد التخلص من معاناتهم داخل سكنات الصفيح طوال عقود من الزمن، في حي ظهرت أكواخه الأولى بداية الستينيات من القرن الماضي.                        
قطاع السكن ببلدية الونزة المنجمية، كان محل تفقد لوالي الولاية قبل أيام، أين وقف على مشروع القطب العمراني الجديد “700 “ سكن اجتماعي بصيغة العمومي الإيجاري و حصة 384 سكنا منه الجاهزة لتوزيعها على مستحقّيها و تابع و الوفد المرافق له، عرضا تقنيا حول المشروع.
مشدّدا في معرض ذلك على القائمين، بضرورة التنسيق الإيجابي بين مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري و مصالح قطاع الري و الموارد المائية و قطاع الطاقة، لتسريع أشغال الربط بمختلف الشبكات من جهة و التنسيق مع مصالح الدائرة للتدقيق في قوائم المستفيدين، مستحسنا الأشغال الخارجية للسكنات.
و كانت بلدية الونزة، قد عرفت أكبر عملية ترحيل لسكان البلدية منذ شهر ماي 2016 و إلى غاية هذا العام، حيث استفاد المئات من سكنات لائقة بمختلف الصيغ و سخرت كل الإمكانات المادية و البشرية لإنجاح عمليات الترحيل المتتالية، التي تمت في إطار البرامج السكنية و منها الرامية إلى القضاء على السكن الهش، حيث شملت عملية الترحيل أكثر من 800 عائلة، تم منحهم سكنات اجتماعية لائقة تتوفر على شتى المستلزمات و تم تسخير جرافات قامت بهدم المساكن القديمة التي تم استغلالها في مشاريع سكنية جديدة، فضلا عن السكنات الاجتماعية و الترقوية و السكنات الريفية.
و تجدر الإشارة، إلى أن السلطات بولاية تبسة، كانت قد رحلت أكثر من ألف عائلة كانت تقطن مساكن غير لائقة خلال السنوات الأخيرة و تمت إعادة إسكانها في مساكن جديدة و ذلك عبر بلديات تبسة، الشريعة، الونزة، بئر العاتر، ثليجان، المريج و بكارية.
كما تحصي الولاية، أزيد من 25 ألف مسكن هش متضرر بدرجات مختلفة، منها 7 آلاف مسكن في حالة تدهور متقدمة، علما بأن السلطات شرعت منذ عدة سنوات، في وضع برامج لامتصاص هذا النوع من السكن غير اللائق و رغم هذه البرامج المختلفة التي انتهى عدد منها و سلم للمعنيين، إلا أن أزمة السكن تبقى بارزة بالولاية 12 و السكن يبقى المطلوب رقم واحد في هذه الولاية، إذا علمنا بأن المصالح المختصة كانت تحصي أكثر من 52 ألف طلب مودع بالبلديات الـ 28 و قد خضعت آلاف الملفات منها للدراسة و تم منح أكثر من 10 آلاف قرار استفادة.    
 ع.نصيب