يشتكي مواطنو بلدية القرارم قوقة، من تأخر إعادة فتح مركز الدفع لتسديد فواتير مستحقات استهلاكهم للكهرباء و الغاز المغلق من سنوات و هو نفس الانشغال الذي طرحه رئيس البلدية، فيما حمل مدير مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز بميلة، مسؤولية التأخر للبلدية التي لم تمنحهم بعد عقد الكراء.
المواطنون في شكواهم المعبر عنها للنصر، أوضحوا بأن هذه الوضعية و معهم سكان بلديتي حمالة و الشيقارة المجاورتين، اضطرتهم للتنقل في كل مرة نحو الوكالة التجارية بميلة، مع ما يسببه ذلك لهم من ضياع في الجهد، المال و الوقت للوفاء بالتزاماتهم تجاه سونلغاز، التي يفترض منها أن تكون قريبة منهم و تسهل لهم مأمورية تسديد فواتير الاستهلاك بالطريقة التقليدية المعروفة، خاصة في ظل جهل أغلب المواطنين بطريقة الدفع الالكتروني.
من جهته أوضح رئيس بلدية القرارم قوقة في تصريح للنصر، بأن مؤسسة سونلغاز لم تسدد مستحقات كراء المقر الأول الذي حازت معه على سكن إلزامي أودعت فيه أرشيفها و ذلك منذ 2015 بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم للشهر الواحد، الأمر الذي دفع بالبلدية في إطار تثمين الممتلكات و الاستفادة من مداخيلها، إلى مطالبة سونلغاز بإخلاء ذاك المقر مع مطلع العام الجاري و كذلك المسكن، لتأجيرهما لمؤسسة بريد الجزائر التي عملت على تهيئته وفق طبيعة نشاطها من جديد و هو حاليا قيد الخدمة و النشاط، بما عاد بالفائدة على البلدية و المواطنين، أما سونلغاز التي منح لها مقر آخر من ثلاثة مكاتب، فإنها لم تبادر بعد لفتحه، دون سبب مقنع و هو ما أثر سلبا على المواطنين.
النصر نقلت انشغال هؤلاء المتحدثين لمدير وحدة توزيع الكهرباء والغاز بميلة، فكان رده بأن حمل البلدية مسؤولية هذا التعطيل و التأخير، كونها لم تزوده بعد بعقد الإيجار، حتى يحوله للإدارة المركزية لمؤسسته قصد الحصول على المستحقات المالية اللازمة لتهيئة المقر و تجهيزه قبل وضعه في الخدمة.
إبراهيم شليغم