قال والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أمس، بأن مشروع إعادة تأهيل فندق القصب بعاصمة الولاية، لن يعرف إعادة تقييم و سيكتفي بالمبلغ المرصود له و المقدر بـ 15 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن الأشغال ستنطلق في غضون أيام قليلة.
و أوضح ذات المسئول خلال تدخله في أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المخصصة لمناقشة و المصادقة على الميزانية الأولية للولاية لسنة 2021، بأن المبلغ المخصص لإعادة تأهيل الفندق الذي ظل مغلقا منذ استرجاعه من طرف مديرية الإدارة المحلية بالولاية من أحد الخواص قبل سنوات طويلة لن يعرف أي زيادة مضيفا، بأنه سيتم إقامة شراكة مع مؤسسة عمومية مختصة في القطاع السياحي لتسييره، على أن يتم اختيار الصيغة التعاقدية أثناء إبرام الاتفاقية بما يضمن للولاية مداخيل سنوية.
و غير بعيد عن موقع فندق القصب الواقع على بعد أمتار قليلة عن مقر الولاية بوسط المدينة، ما يجعل منه موقعا استراتيجيا يستقطب الزوار و الزبائن، مثلما كان عليه سنوات التسعينيات قبل غلقه اقترح مسؤول الهيئة التنفيذية تفعيل سينما الحضنة المغلقة أيضا، من خلال إمكانية تحويلها إلى قاعة مؤتمرات و محاضرات تستفيد منها مصالح الولاية، خصوصا و أن هذه الأخيرة تجد صعوبات كبيرة مؤخرا في تنظيم بعض الاجتماعات التي تشهد توافدا بشريا كبيرا على غرار ما حدث، أمس، حين تقرر نقل دورة المجلس الشعبي الولائي، إلى قاعة المحاضرات ابن الهيثم بالقطب الجامعي استثناء هذه المرة.
كما عرج والي المسيلة في كلمة افتتاحية على ملف الاستثمار بالولاية، معترفا بما حدث سابقا من أخطاء إدارية عرقلت سير المشاريع الاستثمارية، بعدما وجد العشرات من المستثمرين أنفسهم ضحية عطب إداري يجري تصحيحه في الظرف الراهن، حسبه، حيث سيتم تنظيم لقاءات من قبل الخلية المستحدثة، مؤخرا، المكلفة بملف الاستثمار من أجل تيسير جميع العراقيل و إعطاء دفع قوي لهذا الملف الذي من شأنه تحقيق طموحات الولاية، لاسيما من حيث تقليص ظاهرة البطالة.
نفس الأمر بالنسبة لملف مقالع الرمل، أين تقرر رسميا اللجوء لعملية المزايدة، حيث، طلبنا يقول، تحضير دفتر شروط من أجل تحديد المواقع و الحصص بدقة و تنظيم عملية مزايدة بدلا من إنشاء مؤسسة عمومية التي يخشى أن تعقد الأمور و تحدث حالة من الاحتكار لمادة الرمل، علما بأن هذا الملف شهد خلال السنوات الماضية تجاذبات و أخذ ورد و تسبب في حصول تجاوزات تورط فيها مسؤولون سابقون.
من جهة أخرى، كشف الوالي، عبد القادر جلاوي، عن فتح تحقيق أمني في عملية توزيع حصة 10 سكنات ريفية التي استفاد منتخبون و أقاربهم و أناس لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا النوع من الإعانات الموجهة لسكان الريف، من 80 بالمائة منها، معبرا في هذا الصدد عن تذمره مما حدث و هو ما جعله يقرر رفض مشاركة ممثل عن المنتخبين في لجنة توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري.
فارس قريشي

الرجوع إلى الأعلى