تمكنت قوات الشرطة التابعة  للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من تفكيك لغز جريمة تتعلق  بالقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد  مع جناية العلم بوقوعها وشهادة الزور  في مواد الجنايات بالإضافة إلى طمس معالم الجريمة، والتي اتهم  فيها   4 أشخاص وراح  ضحيتها شخص يبلغ من العمر 41 سنة.              تعود حيثيات القضية حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، إلى تلقي قاعة الإرسال بأمن الولاية منذ عام تقريبا  مكالمة هاتفية تفيد باستقبال استعجالات ولاية تبسة لجثة شخص دون تحديد أسباب الوفاة، أين تم في ذلك الوقت اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيق معمق في القضية مع إرسال ملفها الى نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة حول الوقائع.
القضية تمت معالجتها في ذلك الوقت على أساس حادث انفرادي عرضي مفضي إلى الوفاة،  وذلك بناء على ما كان متوفرا من وقائع، في انتظار نتائج الخبرة وتقرير الطبيب الشرعي، ليتم بعد مدة تلقي  مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة تعليمات من طرف النيابة المختصة تأمر بإعادة فتح التحقيق استنادا إلى نتائج تقرير خبرة  الطبيب الشرعي التي بينت أن الوفاة مشبوهة، كونها ناتجة عن تعرض الضحية لعدة ضربات منها ضربة على مستوى الرأس أفضت إلى الوفاة، ليتم فور تلقي تعليمات النيابة إعادة فتح التحقيق واستدعاء كل من له علاقة بالضحية قبل وفاته ، بما فيها أقارب الضحية وجيرانه والشهود، مع استعمال مختلف الوسائل التقنية و العلمية التي من شأنها تحديد هوية المشتبه فيهم، عن طريق رفع  البصمات وتحليل مختلف الآثار التي كانت تحيط بالجثة قبل نقلها الى المؤسسة الاستشفائية، مع متابعة آخر تحركات الضحية وعلاقاتها قبل الوفاة، حيث من خلال التحقيق تم الاشتباه في أخ الضحية( المسبوق قضائيا) في عملية القتل مع 3 أشخاص آخرين  يشتبه تورطهم في عدم التبليغ عن جناية القتل وشهادة الزور بالإضافة الى طمس معالم الجريمة، وعليه تم توقيف المشتبه فيهم ومجابهتهم بالأدلة  في عملية القتل و طمس معالمها، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة  تم تقديم المتهمين   أمام العدالة لدى محكمة تبسة، والتي أصدرت  أمرا يقضي بالإيداع في حق المشتبه فيه الرئيسي في حين استفاد الباقون من الافراج مع تأجيل النطق
 بالحكم.   
         ع.نصيب