أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، أربعة أشخاص يشكلون شبكة جهوية لسرقة السيارات، ينحدرون من ولايات خنشلة، باتنة و قسنطينة، بجناية تكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بالتعدد مع استعمال مركبة ذات محرك و جنحة التزوير في وثائق إدارية و جنحة وضع للسير مركبة ذات محرك بمواصفات لا تتطابق مع المركبة و عاقبتهم بأحكام بين 18 شهرا و ثلاث سنوات سجنا نافذا، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا.
حيثيات القضية التي أعيد فتح ملفها من جديد بعد طعن أربعة متهمين لدى المحكمة العليا، تعود إلى تحريات باشرتها الضبطية القضائية في 23 أوت 2017، بعد سلسلة من السرقات استهدفت السيارات و بالتحديد من نوع هيونداي عبر إقليم الولاية و كانت السرقة التي استهدفت سيارة بمدينة الحروش و ترك الفاعلين لهاتف نقال بمسرح الجريمة بعد اكتشاف أمرهم من صاحبها، كان بمثابة الخيط الذي انطلقت منه التحقيقات و التحريات التقنية لنشاط العصابة الإجرامية التي زرعت الرعب وسط أصحاب المركبات، حيث قادت التحقيقات إلى فك لغز استفحال ظاهرة السيارات المسروقات من نوع هيونداي.
و كشفت التحقيقات حينها، أن الأمر يتعلق بشبكة وطنية مختصة في سرقة هذا النوع من المركبات، تتكون من 16 شخصا ينحدر أفرادها من ولايات باتنة، قسنطينة و خنشلة، استولت على 30 سيارة لضحايا ينحدرون من ولايات سكيكدة، قسنطينة، قالمة، سطيف، عنابة، الشلف العاصمة، الطارف، جيجل و برج بوعريريج، بينها سيارة تحمل ترقيما تونسيا.
و توصلت التحريات، إلى أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتكسير المثلث الزجاجي الأيمن الخلفي للسيارة و بعدها يتم فتح الباب الخلفية ثم باب السائق و بعدها تكسير مشغل الدوران بواسطة مفك براغي و تشغيل المحرك بواسطة الأسلاك الموصولة به.
و كانوا يستعملون سيارات مستأجرة من وكالة خاصة لكراء السيارات بولاية قسنطينة في تنفيذ سرقاتهم، حيث كان سائق يسير أمام السيارة محل السرقة و يتقدمها في الطريق على مسافة 300 متر لإخطار سائق السيارة محل السرقة هاتفيا عن الحواجز الأمنية و تأمين الطريق.
حيث توصلت التحقيقات، إلى أن العصابة مقسمة إلى ثلاثة أقسام، الأولى تقيم بإقليم ولاية قسنطينة مكلفة بمهمة تفكيك و السرقة باستعمال مركبة بإقليم اختصامهم الولائي و المحلي و المستوى الوطني عامة يتزعمها كل من المشتبه بهم (ع.ز) بمساعدة (ز.س)،(ع.ع)، (م.خ)،(ي.ع).
المجموعة الثانية تقيم بإقليم ولاية خنشلة، مهمتها تكمن في استلام السيارات محل السرقة و تخزينها و من ثم بيعها، حيث كان أفرادها يستعملون أرقاما هاتفية مسجلة باسم عدة أشخاص في تنقلاتهم و يتزعم المجموعة المسمى (ع.ب) بمساعدة (ع.ن) و (ي.ب) (ع.ط)، (ع.ب)، (ت.ح)، (ع.م)، (ن.م).
أما المجموعة الثالثة، فتقيم بمدينة باتنة و يتزعمها الشقيقان (ع.خ) و (ع.خ) بمساعدة (ه. ق)، مهمتهم شراء السيارات المسروقة و تحويلها إلى الورشة لتفكيكها أو تزوير أرقامها التسلسلية في الطراز و تغيير ملامحها مع إعادة بيعها برقم تسجيل جديد بمبالغ تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم، مع تقاضي السائق لعمولة بين 1 إلى 2 مليون سنتيم.
و لإبعاد أي شبهة عن نشاطهم، كان أفراد الشبكة يرتدون قمصانا بيضاء توحي بأنهم بصدد التوجه إلى المجسد لأداء صلاة الفجر و من ثم مراقبة السيارات المركونة في أماكن خالية و ارتكاب سرقاتهم.
أثناء المحاكمة أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم و نفوا علاقاتهم بهذا النشاط و جاءت تصريحاتهم متناقضة و تخالف أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيق الابتدائي، حينما اعترفوا بأفعالهم و سردوا كل التفاصيل و دور كل فرد من الشبكة.
دفاع المتهمين أكدوا في مرافعاتهم على أن التهم الموجهة لموكليهم لا تستند إلى قرائن و دلائل ملموسة و طالبوا ببراءتهم و إفادتهم بأقصى ظروف التخفيف.
كمال واسطة