أكدت مصادر من مديرية الصناعة و المناجم لولاية قالمة، بأن والي الولاية قد تقدم بطلب إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، يلتمس فيه رفع التجميد عن مشروع تهيئة المنطقة الصناعية الكبرى حجر مركب الواقعة ببلدية عين رقادة غربي الولاية، في محاولة جادة لتحريك المشروع الاستثماري الضخم المعول عليه لتحريك اقتصاد الولاية و إنشاء الثروة و مناصب العمل بمدن و قرى سهل الجنوب الكبير، حيث معدلات البطالة المرتفعة بين السكان البالغين سن العمل.
 و كانت الحكومة قد جمدت مشروع تهيئة المنطقة الصناعية حجر مركب، في 29 مارس 2020 عقب الأزمة الصحية و الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا في البلاد.
و تعد المنطقة الصناعية الجديدة حجر مركب بقالمة، واحدة من كبرى المناطق الصناعية بشرق البلاد و تقدر مساحتها بنحو 500 هكتار و تتوسط عدة ولايات هي قسنطينة، سكيكدة، أم البواقي و قالمة و يمكن ربطها بالطريق السيار شرق غرب الذي يبعد عنها بنحو 33 كلم، انطلاقا من المقطع الواقع بين ديدوش مراد و زيغود يوسف بولاية قسنطينة و 39 كلم انطلاقا من الحروش بولاية سكيكدة.
كما أنها تحاذي الطريق الوطني 20 و الطريقين الولائيين 123 الرابط بين عدة مدن بقالمة و 133 الرابط بين عين عبيد و بن باديس بقسنطينة.
و يمر خط الغاز العابر إلى أوروبا، بجوار المنطقة الصناعية المستقبلية التي تنتظر قرارا مركزيا شجاعا لتجسيدها على أرض الواقع، لما لها من أهمية اقتصادية كبرى.
و كان من المقرر أن تمول الحكومة الشطر الأول من مشروع تهيئة القطب الصناعي الكبير، على مساحة 140 هكتارا، بقيمة 2 مليار دينار، لبناء شبكة الطرقات و خطوط الإمداد بالمياه و الكهرباء و الغاز، قبل تجميد العملية تحت تأثير الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، منذ تفشي فيروس كورونا منتصف مارس 2020.  
القسم الأول من المنطقة الصناعية حجر مركب بقالمة، يتسع لنحو 118 قطعة أرضية مخصصة لاستقبال مشاريع صناعية واعدة و تتوقع مديرية الصناعة و المناجم، أن تستقطب المنطقة كبار المستثمرين، عندما يرفع عنها التجميد و تهيأ وتربط بالشبكات الحيوية.
و قد أنهى مكتب الدراسات و الإنجاز العمراني بعنابة عمله على الشطر الأول و أصبحت المعطيات التقنية و الهندسية في متناول شركات الإنجاز و المستثمرين الراغبين في العمل بهذا القطب الصناعي الواعد.
فريد.غ