شرعت مصالح بلدية الطاهير في جيجل، في وضع خطة و برنامج لإعادة تثمين الممتلكات و استغلال مختلف المساحات و الفضاءات التجارية المهملة و توجيه طلبات للسلطات الولائية، من أجل التنازل عن 200 محل ضمن محلات الرئيس لمصالح البلدية من أجل إعادة تثمينها و استغلالها بما يتماشى مع خصوصيات التجمعات السكانية.
و أوضح رئيس البلدية في حديثه للنصر، بأنه شرع في دراسة جدية لإعادة تثمين الممتلكات و المنشأة المهملة و التي لم يتم كراؤها للغرض الذي أنشئت من أجله، حيث تم العمل على إحصاء الأسواق المهملة منذ فترة و تم عقد اجتماع ضمن مختلف الهيئات لدراسة ملف السوق اليومي المغطى بالطاهير وسط، حيث اتضح أنه و بعد القيام بعدة مزايدات كانت نتائجها غير مجدية، ليتقرر إعادة تغيير طبيعة نشاط السوق عن طريق مداولة للمجلس الشعبي البلدي و ملف السوق الجواري لحي 800 مسكن، بحيث  تم الاتفاق على تحويل طبيعة نشاطه إلى قاعة للرياضة استنادا للتعليمات الصادرة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.
أما في ما يتعلق بسوق الفلاح الكائن بالمحطة القديمة، فذكر المسؤول، أنه تم الاتفاق على الإسراع في عملية تحويل ثم النظر في تغيير النشاط و النظر في الطلبات الموجودة من أجل الاستغلال الأمثل له و التفكير في تحويله إلى مسبح أو مصنع صغير و حسب الفائدة التي ستمس المواطنين، كما تمت دراسة ملف المنشأة القاعدية لاستقبال المسافرين بوغريرة، حيث ستباشر البلدية إجراءات المزايدة فور حصولها على تقييم أملاك الدولة.
و قال المسؤول، بأنه تم التطرق لملف الحديقة العمومية بزعموش و التي انتهت مصالح مديرية البناء و التعمير من الأشغال بها سنة 2014 و لكن القطعة الأرضية ظلت غير مستغلة، ما جعل مصالح البلدية تفكر في جعلها فضاء للترفيه و كراء القطعة الأرضية و بعد موافقة والي الولاية على المقترح خلال زيارته الأخيرة للبلدية، إذ يتم في الوقت الراهن الاتصال بمصالح أملاك الدولة، قصد الحصول على قرار تخصيص القطعة الأرضية و مباشرة إجراءات الكراء بغرض استغلالها كفضاء للترفيه.
كما أشار «المير»، إلى أن مصالح البلدية تسعى جاهدة لإعادة تثمين ملف 200 محل فارغ و مهمل ضمن محلات الرئيس، التي تم تقديم طلبات لإعادة تحويل الملكية و ذلك بالتنسيق مع مديرية املاك الدولة و مسح الأراضي، على أن يتم لاحقا دراسة وضعية استغلالها على حسب الحالة، حيث أنه من المقرر إعادة استغلال جانب منها كقاعة علاج بمنطقة تاسيفت و كذا تخصيص مساحة لإنشاء دار حضانة، يتم كراؤها للخواص، ما سيسمح للمواطنين بوضع أبنائهم بها، خصوصا مع الكثافة السكانية بالتجمع السكاني الذي يفوق تعداده 15 ألف نسمة.
و قال المسؤول، بأن الوقت الحالي يتطلب الجدية في معالجة ملفات تثمين ممتلكات البلدية و كذا تنازل أملاك الدولة عن بعضها لفائدة الجماعات المحلية، حتى يتسنى كراؤها وفق خصوصيات البلدية و احتياجات المواطنين.
كـ.طويل