سمحت عملية المسح الحضري العام بولاية الطارف، باسترجاع حوالي 70 هكتارا من الأوعية العقارية، بعضها تتواجد في مواقع تجارية و إستراتيجية بقلب النسيح الحضري، و أخرى استولى عليها خواص دون وجه حق، حيث تم وضعها بين أيدي السلطات المحلية و القطاعات المعنية و البلديات لتجسيد برامجها التنموية و المشاريع الاستثمارية العمومية و الخاصة.
و ذكر نائب مدير مسح الأراضي لولاية الطارف، خير الدين رشيد، أن عملية المسح العام الحضري حققت نتائج مشجعة في الميدان، من خلال تسوية وضعية العقاري و استرجاع مساحات معتبرة من الأراضي ملكا للدولة ظلت مهملة و غير معروفة و مستغلة من قبل الخواص بعد ضمها لأملاكهم دون أي سند قانوني، كما سمحت عملية المسح من إزالة كل الإشكالات المتعلقة بالوضعية القانونية للعقار بالشكل الذي سمح بضبط بنك للمعلومات بخصوص الاحتياطات العقارية لوضعها بين أيدي السلطات المحلية، لتوطين المشاريع العمومية على المديين المتوسط و البعيد، تفاديا لأي مشاكل قد تؤثر سلبا على تعطل المشاريع و قطاع الاستثمار الذي يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية.
كما أعلن المسؤول عن الانتهاء من عمليات المسح بـ 14 بلدية من أصل 24 في الولاية، إضافة إلى مسح 6 تجمعات سكانية ثانوية على مساحة مسح إجمالية قدرت بحوالي 3250 هكتارا، مشيرا إلى تعطل عملية المسح العام الحضري بسبب نقص الإمكانيات المادية و البشرية و انتشار جائحة كورونا و سوء تعاطي بعض القطاعات و البلديات مع العملية بتخصيص الوثائق و المخططات المطلوبة، للقيام بالمسح الحضري، خاصة ما تعلق بالتحاصيص البلدية و الاجتماعية التي تم استحداثها سنوات الثمانينيات و التسعينات و التي تبقى غير مطابقة مع المخططات ، قصد تمكين قاطني هذه التحاصيص من الحصول على الوثائق الإدارية التي تخص ملكية سكناتهم للتصرف فيها.
مضيفا بأن مصالحه اعتمدت في عمليات المسح الحضري، على الصور الجوية المعدلة حتى يكون المسح مطابقا مع الواقع تفاديا للوقوع في الأخطاء، فضلا عن الدور الفعال الذي تلعبه مصالح مسح الأراضي في تسوية وضعيات المستفيدين من برنامج السكن الريفي بصيغته الجماعية و الفردية، بتمكين المعنيين من المخططات التي تتيح لهم الحصول على عقود الملكية من الجهات المختصة، حيث تم في هذا الصدد، منح حوالي 15 ألف مخطط سمح بتسوية وضعيات كانت عالقة لسنوات، بما فيها تمكين القطاعات المحلية من المخططات و مسح القطع الأرضية و الأوعية العقارية التابعة لأملاك الدولة، من خلال تحديد طبيعتها القانونية لتخصيصها لانجاز المشاريع التنوية في مختلف القطاعات مثل السكن، الصحة،التربية، التجهيزات العمومية، زيادة على مرافقة البلديات و المصالح المحلية بوضع كل المخططات و الوثائق تحت تصرفها لتجسيد برامجها المسطرة.
كما أكد المصدر، على انتهاء مصالحه من عملية المسح العام الريفي لجميع بلديات الولاية 24 على مساحة إجمالية تتجاوز 73 ألفا و 456 هكتارا، في حين تم استرجاع أكثر من 2000 هكتار استولى عليها خواص و تم ضمها لأملاكهم منذ سنوات بطريقة غير قانونية، خصوصا أراضي العرش و الكومينال.
و قد عرفت عملية المسح الريفي التي مست في الأغلب الأراضي الفلاحية، بعض العراقيل تخص اعتراض مواطنين على إجراء المسح و محاولة الاعتداء على الأعوان المكلفين بالمسح بعد قيامهم بتحديد و استرجاع أوعية عقارية شاسعة ملكا للدولة كانت بحوزتهم و يستغلونها دون وثائق إدارية حتى أن بعض المناطق حرمت من توطين السكن الريفي بها، بسبب مشكلة العقار و استجلاء الخواص على أراضي الدولة، كذلك الحال بالنسبة للراغبين في تطوير و توسيع و عصرنة مستثمراتهم الفلاحية و الذين حرموا من هذه الأراضي التي ظلت لعقود من الزمن مستولى عليها من الغير دون أي سند قانوني.
و أفاد المصدر، بأن المسح الريفي و الحضري سيمكن الولاية من إعداد بطاقية عقارية لضبط طبيعة الوضعية القانونية للعقار بالولاية حتى يتسنى برمجة المشاريع الاستثمارية العمومية للسنوات القادمة و تحديد الاحتياطات العقارية للبرامج التنموية للأجيال القادمة.
 نوري.ح