قام أمس الأول الخميس ، العشرات من سكان بلدية المنصورة غرب ولاية برج بوعريريج ، بغلق مقر الدائرة و الطريق الوطني رقم 05 في جزئه العابر بإقليم البلدية ، تعبيرا عن إحتجاجهم بعد تداول معلومات مفادها إصدارالسلطات الولائية لقرار توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لمتابعته قضائيا بتهمة تبديد أموال عمومية.
المحتجون طالبوا بإبقاء رئيس البلدية في منصبه و تمكينه من مزاولة عمله بصفة عادية إلى غاية فصل المحكمة في القضية ، التي وصفوها بالقضية الملفقة ، من طرف بعض الأشخاص لحسابات شخصية ضيقة ، مشيرين إلى محاولة هؤلاء محاصرة « المير» و دفعه إلى التنازل عن صلاحياته لقضاء مصالحهم.
 و حمل عشرات المحتجين الإدارة و مسؤولين بالدائرة ما يحدث من فوضى بسبب المتابعة القضائية و قرار التوقيف التحفظي ضد رئيس البلدية . وتصعد المطلب ليطالبوا برحيل رئيس الدائرة الذي إتهموه بتحريض بعض الأطراف و مساعدتهم على خلق المشاكل للإيقاع برئيس البلدية و متابعته قضائيا .
رئيس البلدية ذكر أنه تنقل إلى مقر الولاية عشية يوم الخميس، وقابل والي الولاية أين تم الإتفاق على مواصلة عمله إلى حين فصل المحكمة في القضية ، معتبرا التهم الموجهة إليه بالباطلة .من جانبها أكدت مصادر من الدائرة على أن قرار التوقيف لم يتم اتخاذه بعد . مشيرة إلى أن قانون البلدية ، خاصة ما تعلق منه بمحتوى المادة رقم 43 يمنح للوالي جميع الصلاحيات و حق التقدير في اتخاذ القرار المناسب إما بالتوقيف التحفظي أو عدمه، حتى قبل فصل المحكمة في القضية. و أضافت ذات المصادر على أن المتابعة القضائية ضد رئيس البلدية ، ليس للدائرة أية علاقة بها ، و قد تمت بعد فتح تحقيق في شكاوي و مراسلات من طرف أعضاء منتخبين بالمجلس الشعبي البلدي حول تجاوزات يكون قد إرتكبها المير، حيث أحيل ملف القضية على العدالة ، في إنتظار الفصل في التهم الموجهة لرئيس البلدية و مثوله أمام هيئة المحكمة . 

  ع.بوعبدالله