تمكّن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية  بميناء عنابة، أثناء عملية الفحص المادي، أول أمس، من حجز حاوية قادمة من تركيا مصرح بها على أنهما محملة بملابس و بعد عملية التفتيش الدقيق للبضاعة، تم اكتشاف كمية معتبرة من الملابس المحظورة حظرا مطلقا، تتمثل في ألبسة شبه عسكرية،  حيث قدرت الكمية بـ 816 قطعة من الملابس .
و استنادا لخلية الاتصال بالمديرية الجهوية للجمارك، فقد تم حجز البضاعة و إعداد ملف منازعاتي، حيث بلغت قيمة الغرامة المستحقة 2.4 مليار سنتيم لاستيراد بضاعة محظورة و المعاقب عليها وفقا للمواد 21 و 22 و 325 مكرر من قانون الجمارك.
و وفقا لذات المصدر، فقد تمكنت مصالح الجمارك العاملة على مستوى المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية، أثناء تأدية مهامها، من القيام بعمليتي حجز نوعيتي،منهما ما تعلق بالزيادة غير المبررة في الكمية و منها ما تعلق بالتصريح الكاذب من حيث القيمة.
و تتعلق العملية الأولى بحجز 66 طردا من الملابس، أثنــاء إجــراء الفحص العينــي و التفتيش الدقيق لما هو مصرح به من طرف المصرح لدى الجمارك و بعد التفتيش العيني للبضاعة، تــم اكتشاف كميــة أخــرى من الملابس غيــر المصــرح بهــا، تمثلت في 1946 وحدة من الملابس، زيــادة غيــر مبــررة  في الكمية، ما أسفر عن حجز البضاعة غير المصرح بها و إنجاز ملف منازعاتي ضد المخالف و تحرير غرامة بقيمة 80 مليون سنتيم.
كما أضافت ذات المصادر، بأن أعوان الجمارك عاينوا أيضا مخالفة متعلقة بالتصريح الكاذب من حيث القيمة، لحاوية قادمة من الصين، كانت محملة بـ 948 طردا من لواحق أجهزة الإعلام الآلي، حيث تم التصريح الكاذب من حيث قيمة البضاعة الموردة و ذلك من أجل التهرب من دفع الحقوق و الرسوم الجمركية المستحقة الخاصة بالبضاعة . و قدرت قيمة الغرامة بـ 140 مليون سنتيم، بسبب التصريح الكاذب من حيث القيمة و المنصوص و المعاقب عليها وفقا للمادة 320 من قانون الجمارك.
حسين دريدح