دق مدير المصالح الفلاحية لولاية ميلة، ناقوس الخطر حول الانتهاكات التي يتعرض لها العقار الفلاحي، جراء مختلف أشغال البناء التي تتم فوقه  وتؤدي إلى تغيير طبيعته و وجهته، رغم ترسانة النصوص القانونية التي تحميه، معيبا على السلطات العمومية، لاسيما على مستوى البلديات، تقاعسها في وقف هذا الاعتداء المستمر الذي يقلص يوميا في المساحة الفلاحية بالولاية.
و أوضح مدير القطاع، علي فنازي، في تصريح للنصر، بأنه و في حال تواصل هذه الاعتداءات اليومية على المساحات الفلاحية  واحتلالها من قبل الاسمنت، فإن ميلة الموسومة بالولاية الفلاحية بامتياز، كون 91 بالمائة من أراضيها فلاحية، ستفقد هذه الميزة قريبا، مستشهدا بالإشعارات اليومية التي تتلقاها مصالحه بالمديرية من قبل المديريات الفرعية الفلاحية بالدوائر و المكاتب الفلاحية بالبلديات، حول هذه الانتهاكات المستمرة.
مشيرا في السياق، إلى الرقم الأولي الذي أفرزته عملية الإحصاء الجارية حول الانتهاكات المستهدفة للعقار الفلاحي و التدقيق فيها و المتمثل في أكثر من 240 اعتداء بداية من 2013، كلها موثقة و صدرت بحقها تقارير مفصلة حولت للجهات المختصة.
حيث أبدى المسؤول أسفه لعدم امتلاك مستخدمي إدارة قطاع الفلاحة لصفة الضبطية القضائية، لتسريع إجراءات وقف الاعتداء على العقار الفلاحي.
ذات المتحدث أضاف بأنه سيتم قريبا حصر و معرفة المساحة الفلاحية الإجمالية التي فقدت طبيعتها الفلاحية بالولاية، بعد الانتهاء من إحصاء مجمل الاعتداءات التي مست الأراضي الفلاحية العمومية و الخاصة عبر بلديات الولاية 32، بعدما شهدت إقامة مشاريع سكنية فردية أو جماعية في شكل تحصيصات فوضوية فوقها، أو عرفت أشغال بناء أخرى غير السكن.
مؤكدا في السياق، على أن بعض التجهيزات العمومية التي اضطرت الجهات المسؤولة لتشييدها فوق الأراضي الفلاحية، وقعت طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال، أما مشاريع الصناعات التحويلية الفلاحية التي التمس بعض الفلاحين أو المتعاملين انجازها فوق أراضيهم، فإن القانون منع انجازها فوق الأراضي الفلاحية و حولهم لمناطق النشاط الصناعي أو التجاري .                 إبراهيم شليغم