كشف والي برج بوعريريج، يوم أمس، عن إتمام عملية إعداد قوائم السكن العمومي الإيجاري عبر خمس بلديات، بما يجعلها جاهزة للنشر متى توفرت الظروف المناسبة، خاصة ما تعلق منها بمراعاة الفارق الزمني لتمكين مختلف المصالح من تأمين العملية و منح لجنة دراسة الطعون على مستوى الولاية الوقت الكافي لاستقبال تظلمات المواطنين ودراستها .
و أضاف الوالي في رده على تدخلات المنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي في استئناف الدورة العادية، بأن زمن الشعبوية و التسرع في الإفراج عن قوائم السكن قد ولى، مؤكدا على ضرورة توفير جميع الشروط، بما فيها إتمام جميع الأشغال في المشاريع السكنية، و إعداد القوائم بصرامة مع منح اللجنة المكلفة بمتابعة العملية الوقت الكافي لدراسة الملفات.
مشيرا إلى تعيين ثلاث لجان لمتابعة مختلف المشاريع و الحصص السكنية عبر بلديات الولاية، لجنة مكلفة بمتابعة توزيع السكنات على مستوى الدوائر، حيث تم الإعلان عن قوائم 9 بلديات منذ سنة 2020 و التحضير لنشر قوائم المستفيدين عبر 5 بلديات أخرى و تشرف هذه اللجنة، حسب ما أكده على متابعة دراسة الملفات و التحقيقات و عمليات التوزيع و مدى الالتزام بالإجراءات القانونية و التقنية، لضمان منح السكنات لمستحقيها، مضيفا بأن هذه القوائم لم يتبق فيها سوى بعض الروتوشات و توفر الظرف المناسب للإفراج عنها.
في حين تشرف اللجنة الثانية على عملية متابعة مشاريع تهيئة السكنات و التهيئة الخارجية، حيث أشار في هذه النقطة بالذات، إلى مشكل تجميد المشاريع و رفعه، مؤخرا، ما سيسمح بانطلاق الأشغال من جديد و تسليم السكنات لمستحقيها، منبها إلى اتخاذ قرار بعدم منح مفاتيح السكنات إلا بعد إتمام جميع الأشغال بما فيها أشغال التهيئة الخارجية و التحسين الحضري.
أما اللجنة الثالثة، فقد تم تكليفها بمتابعة أشغال الربط بمختلف الشبكات و دراسة توفير أهم المرافق العمومية و الخدماتية بالأحياء السكنية الجديدة، التي أصبحت كما قال الوالي، عبارة عن مراقد لعدم الأخذ في الحسبان تزويدها بمختلف التجهيزات و المرافق الخدماتية و الشبانية و الترفيهية في الدراسة، ما أوجد عديد النقائص التي يجري تداركها و تعمل هذه اللجنة على جردها و إحصائها مع وضع دراسات لتسجيل عمليات لإنجاز مختلف التجهيزات و المرافق في الحصص السكنية التي يتجاوز بها عدد السكنات 500 وحدة، بما فيها المجمعات المدرسية و الفروع البلدية و مراكز البريد و مواقف النقل و غيرها من المرافق التنموية لإدماجها في مخطط التهيئة، التي تم تسجيلها في عمليات استدراكية.
من جانب آخر، أرجع الوالي تسجيل انخفاض في استهلاك القروض، إلى الظروف الاستثنائية الناجمة عن الجائحة و الأزمة الصحية، بالإضافة إلى ما وصفه بتعشيش تصرفات سلبية في بعض الإدارات التي يفتعل فيها البعض، كما أضاف، تصرفات بيروقراطية و تعقيدات إدارية متعمدة.
مضيفا بأنها كانت من بين الأسباب الأساسية في عدم إنجاز المشاريع و تأخرها و منها مشاريع سجلت في برامج تعود الى سنوات 2017 إلى 2019 بمبالغ مالية إجمالية فاقت 3 آلاف مليار سنتيم، لكنها بقيت تراوح مكانها و لم تنطلق بها الأشغال إلا بعد سنة 2020 .
ع/ بوعبدالله