كشف نائب رئيس المجلس الشعبي لبلدية الحروش بولاية سكيكدة، الهادي بومود، عن مقترح لهدم مقر سوق الفلاح سابقا و الذي يحتوي حاليا على محلات مهنية، لإنجاز عمارة سكنية بمحلات تجارية في الطابق الأرضي، من أجل إنهاء الإشكالية الحالية لهذا المرفق الذي تحول إلى نقطة سوداء بالمدينة و فشله في استقطاب الحركة التجارية.
و أوضح المتحدث، بأن المقر يتواجد به حوالي 20 محلا مهنيا، لكن توجد ثلاثة أو أربعة محلات مستغلة من طرف حرفيات في الخياطة و الطرز و غيرها، بينما أغلب المحلات ظلت مغلقة لسنوات و لم تستغل من طرف أصحابها، كما هو الحال مقرات استفاد منها في السابق بائعو الأقمشة المستوردة و التي يفوق عددها 50 محلا،  تبقى مهجورة منذ سنوات، بعد رفض أصحابها استغلالها، بينما فضل البعض كرائها للتخزين.  
و أضاف المتحدث، بأن المجلس البلدي وضع مقترحا لهدم هذا المرفق لأن موقعه غير ملائم للنشاط التجاري، بحكم بعد موقعه عن وسط المدينة و منذ افتتاحه قبل أزيد من 10 سنوات، مازالت الحركة التجارية به محتشمة جدا، ما دفع أصحاب المحلات إلى غلقها و بالتالي فهذا المرفق لا يليق بالنشاط التجاري، مضيفا « رأينا أنه من اللائق تهديمه و استغلال أرضيته لانجاز عمارة سكنية، مع انجاز محلات في الطابق الأرضية و توزيعها على أصحابها».
و ضمن هذا الإطار، أوضح المتحدث، بأن المحلات التي سيعاد بناؤها في العمارة، سيعاد النظر في قضيتها بالتنسيق مع أصحابها من أجل إعادة فتحتها أمام النشاط و عدم تركها مغلقة.
في حين يشهد هذا المرفق الذي يجاور حي سوناتيبا و مدرسة ابتدائية و مخازن الحبوب و البقوليات الجافية، وضعية مزرية، لاسيما من حيث غياب التهيئة و انتشار الأوساخ و انعدام شبكات الماء و الكهرباء و غيرها، ما دفع العديد من الحرفيات إلى رفع الانشغال إلى السلطات المحلية، بغية التدخل و توفير الشروط الضرورية التي تسمح لهم بممارسة النشاط في ظروف حسنة، لكن دار لقمان بقيت على حالها.
كمال واسطة