أمر أمس قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، بإرجاع ملف قضية مدير الأشغال العمومية السابق الذي يشغل حاليا رئيس مشروع ميناء جنجن المتابع رفقة 9 موظفين ومقاول إلى نفس قاضي التحقيق بمحكمة الحروش، وتكليفه بتعيين خبيرين أو أكثر في الأشغال العمومية والمحاسبة، وتكليفهما بالمهام والنتائج فيما يتعلق بمعاينة الطريق محل الانجاز ، والتأكد من صلاحية الأتربة والزفت المستعمل في انجاز المشروع من عدمها حسب ما تضمنته الصفقة من شروط، وتحديد بدقة المقابل المالي للأشغال المنجزة بالاعتماد على ما ورد في الصفقة حسب المبلغ الإجمالي للرسوم المعروضة قانونا ما إذا كانت قد سددت كليا أو جزئيا. قرار قاضي غرفة الاتهام جاء ليؤيد طلب وكيل الجمهورية بإجراء خبرة ثالثة في القضية التي يعود تاريخها إلى نوفمبر2011 عندما أبرمت المديرية صفقة مشروع تعبيد طريق يربط بن منطقتي بوقرينة و بوساطور في ولاية سكيكدة على مسافة 10 كلم لكن السكان اكتشفوا وجود غش في الأشغال فقاموا بتقديم شكوى لمصالح الدرك الوطني.
وخلص تحقيق الضبطية القضائية إلى وجود غش ونقائص كبيرة في المشروع. يذكر أن المتهمين يوجدون تحت الرقابة القضائية منذ شهر جانفي الفارط بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الحروش. و يواجهون تهم تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة عمومية مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها قصد إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة، والإعفاء من الرسم العمومي.
كمال واسطة