أطلقت مديرية السكن بقالمة، مشروعا سكنيا هاما لبناء 1700 وحدة من السكن الترقوي المدعم، بعدة بلديات تعاني من أزمة خانقة في الإسكان، و خاصة العائلات ذات الدخل المتوسط و التي لا يمكنها الاستفادة من صيغة السكن العمومي الإيجاري الموجه للفقراء ذوي الدخل الضعيف.   و أعلنت المديرية عن آخر حصة من هذا المشروع الذي حصلت عليه الولاية سنتي 2018 و 2019 و ذلك في بلديات وادي الزناتي بحصة 200 وحدة، رأس العقبة بحصة 20 وحدة و وادي الشحم بحصة تقدر بنحو 30 وحدة و بلدية بلخير بـ 120 وحدة، بلديتي هيليوبوليس و بوعاتي محمود حصة بـ 20 وحدة لكل منهما و 220 وحدة ببلدية قالمة وقد اختير موقع لهذا الغرض بالمدينة الجديدة وادي المعيز.
و نظرا لأزمة العقار التي تعرفها مدينة وادي الزناتي، فقد قررت مديرية السكن بناء الحصة الجديدة من السكن الترقوي المدعم بالمدينة الجديدة عبد الحميد مهري في منطقة جبل العنصل التي تعد الحل الوحيد لمواجهة أزمة الإسكان ومرافق الخدمات بعدة بلديات في سهل الجنوب الكبير.   
وتراهن مديرية السكن على مقاولات جادة لإنجاز هذا المشروع الهام، حتى لا تتكرر مشاكل السكن التساهمي بولاية قالمة، حيث مرت سنوات طويلة و مازالت بعض المشاريع متعثرة بسبب فشل بعض مقاولات الترقية العقارية و توتر العلاقات بينها و بين المستفيدين الذين يشتكون من التغيرات المستمرة في أسعار الشقق و إجراءات إدارية معقدة في مجال العقود والبيع على التصاميم.  
ومقارنة بمشروع عدل الذي يواجه صعوبات كبيرة بولاية قالمة، حالت دون توزيع و لو شقة واحدة حتى الآن، فإن المستفيدين من برنامج الترقوي المدعم، يبدون أكثر تفاؤلا بخصوص النوعية و موعد التسليم و خاصة بالمواقع القريبة من المحيط العمراني القديم، حيث الطرقات و شبكات المياه و الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز منجزة..
و إلى جانب بناء الشقق السكنية الاجتماعية و الترقوية، فقد حازت مديرية السكن بقالمة على مشروع ضخم للتهيئة و التحسين الحضري، في إطار برنامج ممول من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، استفادت منه ولاية قالمة سنة 2019، مما زاد من عبء التسيير و المتابعة و المراقبة المستمرة لبرنامج التهيئة و بناء الوحدات السكنية بنوعية جيدة و آجال محددة، حسب دفاتر الشروط الموقعة مع المرقين العقاريين الحائزين على مشاريع الإعمار بولاية قالمة.
فريد.غ