أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء المسيلة، أمس، كلا من مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة السابق و 8 موظفين و إطارات و محضر قضائي، بجنحة تبديد أموال عمومية و عاقبتهم بالحبس سنة نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري لكل منهم و بستة أشهر موقوفة النفاذ ضد موظفة.
القضية التي عادت بعد النقض و أعيد تكييف وقائعها من جنحة اختلاس أموال عمومية إلى تبديد أموال عمومية، تعود إلى سنة 2013، عندما أودع مدير تعاونية الحبوب و البقول الجافة بالنيابة، شكوى ضد مجهول مفادها وجود نقص في مخزون الحبوب على مستوى التعاونية، مضيفا بأنه و خلال شهر سبتمبر 2013 و بعد تعيينه مديرا بالنيابة، تسلم من رئيس مصلحة الاستغلال محضرين يتضمنان وجود نقص في مخزون الحبوب و هما المحضر رقم 124 المؤرخ في 7 مارس 2013 المتضمن وجود نقص في مادة القمح اللين قدرت بـ 10676.30 قنطارا و القمح الصلب المستورد بـ 9109.00 قناطير و المحضر رقم 2013/27 المؤرخ في 01/07/2013 المتضمن نقص في مادة الشعير المستورد بـ 2770.80 قنطارا.
و على ذلك أصدر مراسلة رقم 319/2013 وجهها لمدير المصالح الجهوية للديوان بالوسط، مع إرسال نسختين من المراسلة إلى المدير العام و المفتش العام، تضمنت وجود نقص في المخزون على مستوى مخزن التعاونية بالمسيلة مرفوقة بالمحضرين، حيث حلت لجنة تفتيش برئاسة رئيس مصلحة محاسبة المواد على مستوى المصالح الجهوية و الذي قام باستدعاء رؤساء المخازن الثمانية المتواجدة على مستوى تعاونية المسيلة و بعد اطلاعه على وضعية المخزون لكل مخزن و الذين صرحوا بمخزونهم و طابقوه مع أرقام مصلحة المحاسبة باستثناء رئيس مركب المسيلة «س.ش»، الذي صرح بعدم مطابقة هذه الأرقام مع ما هو موجود في المخزن و وجود نقص في مخزون القمح الصلب المستورد قدر ب 3368.60 قنطارا و نقص مس مادة الشعير المستورد قدر بـ2770.80 قنطارا و هو ما يتنافى مع ما هو موجود على مستوى مصلحة محاسبة المواد.
ممثل النيابة العامة التمس تشديد العقوبات ضد جميع أطراف القضية و عددهم 10 متهمين، بمن فيهم المدير السابق و إطارات و محضر قضائي، بينما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالأحكام في هذا الملف، إلى غاية 13 جويلية المقبل.           
فارس قريشي