فتحت الفرقة الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، تحقيقا بخصوص شبهة تبديد المال العام و خروقات في مجال الصفقات العمومية على مستوى أحد المشاريع ببلدية المزرعة.
و قامت الفرقة باسترجاع ملفات العارضين المشاركين في المناقصة، بالإضافة إلى نسخ من الإعذارات و قرارات الفسخ الموجهة لأحد المستفيدين من المشروع و هو أحد المقاولين و نسخة من ملف حصول نفس المقاول على تسبيقة جزافية تقدر بنسبة 15 بالمائة.  
و كشف بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، أنه و بعد التدقيق في النسخ المسترجعة، تبين وجود خروقات ترقى إلى جرم منح امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية و تبديد المال العام و إساءة استغلال الوظيفة و استكمالا لمجريات التحقيق،
تم استدعاء و سماع أطراف القضية البالغ عددهم 6 أشخاص، إضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المزرعة، الذي تبين تورطه في جرم منح امتياز غير مبرر في مجال الصفقات العمومية و تبديد المال العام
و إساءة استغلال الوظيفة جراء قراراته الانفرادية و دون وجه حق لصالح المقاول سالف الذكر رغم التأخر الكبير في عملية الإنجاز، إلا أن هذا الأخير تغاضى عمدا عن كل التجاوزات المقترفة من قبل المقاول باتخاذه للقرارات الإدارية، مع العلم بأن مدة إنجاز المشروع حددت بـ 8 أشهر، في حين أنه بقي قرابة 4 سنوات و لم يتم إنجازه بدليل المعاينة الميدانية التي أكدت على أن المشروع لم يتم إنجازه إلى غاية يومنا هذا، حسب ذات البيان.   
                                                  ع.ن