اتخذت، سلطات ولاية برج بوعريريج، جملة من القرارات للحد من انتشار وباء كورونا على مستوى الولاية، ستبقى سارية المفعول لمدة 10 أيام ابتداء، حيث تم اتخاذ قرارات بغلق الأسواق و قاعات الرياضة والترفيه ودور الشباب والثقافة، فضلا عن تفعيل اجراءات أخرى لتشديد الرقابة بمحلات الأكل السريع والمطاعم والمقاهي ومحلات بيع المثلجات، و تقييد نشاطها على بيع الوجبات والاطباق المحمولة.
وخلص، اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة الوضعية الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيد 19، المنعقد بمقر الولاية،إلى اتخاذ جملة من القرارات الولائية، مع العلم أن ولاية برج بوعريريج لم يشملها قرار الحجر الجزئي الذي مس أغلب ولايات الوطن، بالنظر إلى حالة الاستقرار في الوضعية الوبائية التي شهدتها لأشهر، قبل أن تسجل مؤخرا ارتفاعا متزايدا في عدد الإصابات بالوباء، ما زاد من مخاوف انتشار العدوى وعجل بتشديد الرقابة وتفعيل المخطط الوقائي، بتجميد و توقيف عدد من النشاطات، وغلق المنشآت والمرافق المستقبلة للجمهور، مع تقنين وتقييد بعض النشاطات، حيث كشف قرار الوالي في هذا الصدد، عن توجيه تعليمات وأوامر بغلق أسواق بيع المركبات المستعملة وأسواق بيع الماشية، وغلق الأسواق الأسبوعية، وغلق الأسواق اليومية يومي الجمعة والسبت، مع ضمان تعزيز نظام الرقابة على مستوى الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة،وغلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة و أماكن التنزه، و غلق القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية ودور الشباب و المراكز الثقافية.
و للتقليل من امكانية التجمعات وتطبيق تعليمات التباعد، تم تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة على البيع المحمول، والمنع التام لاستعمال الطاولات والكراسي، كما تم تنظيم تأدية الصلوات، بالحرص على مراقبة جميع المساجد على مستوى اقليم الولاية، ومعاينة مدى تطبيق بروتوكولات الرقابة والحماية للحد من انتشار فيروس كورونا، لاسيما النظام الوقائي الموصى عليه بالنسبة للمساجد.
كما تضمن قرار اللجنة الولائية، تمديد اجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، لا سيما حفلات الزواج والختان والتجمعات على مستوى المقابر ، مع إطلاق حملات توعية للتحلي باليقظة أمام المخاطر التي تشكلها الزيارات والتجمعات العائلية التي تظل تشكل بحسب اللجنة عوامل جدية لانتقال العدوى، ما عزز من الإبقاء على قرار تجميد أنشطة قاعات الحفلات، وتنظيم زيارات ميدانية لهذه المؤسسات للاطلاع على مدى التزامهم بالقرار،وتطبيق جميع التدابير الردعية اللازمة ضد المخالفين، بما فيها السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط القاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به، كما قامت اللجنة بتفعيل قرار تمديد اجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات وتطبيق العقوبات القانونية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
ع/ بوعبدالله