فتحت مصالح ولاية سكيكدة، تحقيقا في هدم بناية من طرف مصالح بلدية الحروش و تشريد عائلة من أربع نساء بمنطقة جنان الرملة في قرية السعيد بوصبع، مع تكليف مديرية النشاط الاجتماعي و رئيس الدائرة بإعداد تقرير مفصل عن الحادثة التي خلفت ردودا متباينة تستنكر هذا الفعل، بينما تؤكد البلدية في بيان رسمي، أن هدم المسكن كان بصفة قانونية في إطار عملية لهدم بنايات فوضوية.
و أكد رئيس ديوان الولاية و المكلف بملف السكن للنصر، أنه استقبل ممثلا عن العائلة و استمع لانشغالهن و قد قرر تشكيل لجنة تحقيق مع تكليف مديرية النشاط الاجتماعي و رئيس الدائرة، بالتنقل إلى عين المكان و إعداد تقرير مفصل حول القضية و على ضوئه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
النصر و بغية الإحاطة بتفاصيل عن ملف القضية، تنقلت إلى مكان تواجد العائلة بمنطقة جنان الرملة في قرية السعيد بوصبع، أين وجدنا البناية مهدمة عن آخرها و في زاوية من الركام تتواجد خيمة بلاستيكية تأوي أربع نساء، ثلاث فتيات و والدتهن، اقتربنا من المكان فتقدمت منا إحداهن و لما عرفت هويتنا، شرعت مباشرة في سرد قضيتهن أو كما سمتها بالمأساة.
و أكد أفراد العائلة و الدموع تنهمر من أعينهن، أنه في حدود الرابعة صباحا من يوم 29 جويلية الفارط، تفاجأن و هن نيام، بحضور مصالح البلدية و الحماية المدنية مرفوقة بالقوة العمومية، من أجل هدم المسكن بقرار صادر عن رئيس البلدية، بحجة أنه بناية فوضوية، لكن الحقيقة غير ذلك، حسب المتحدثة، لأن البلدية سبق و أن قامت بتحويل القضية إلى العدالة و صدر حكم بغرامة مالية موقوفة التنفيذ و لم تصدر قرارا بالهدم.
و أوضحت العائلة، بأنها سبق و أن قامت بتقديم طلب للبلدية من أجل الاستفادة من بناء ريفي و تحصلت على شهادة حيازة و قامت بانجاز الأرضية و طلب منها الشروع في البناء مثل بقية المواطنين، لكن بعد إتمام أشغال المنزل، تفاجأت بقرار البلدية هدم المنزل في وقت تغافلت عن هدم العشرات من البنايات الفوضوية المجاورة و هنا انكشفت، يضفن، خيوط اللعبة، حيث اتهمن رئيس البلدية بالوقوف وراء هذه الفضيحة بالتواطؤ مع «بارونات» العقار، بغية الاستحواذ على القطعة الأرضية لأنها في كل مرة تتعرض لمضايقات من بعض الجيران لهم نفوذ، من أجل دفعهن لمغادرة المكان و الاستحواذ عليه.
و تحدثت الوالدة بكثير من التأثر، قائلة بأنهن يعشن ظروفا جد قاسية منذ هدم المسكن و أكدت أنهن تعرضن لشتى أنواع «الحقرة» من طرف رئيس البلدية الذي لم يراع كونهن نساء و ناشدت والي الولاية التدخل لإنصافهن و إرجاع حقهن المهضوم و معاقبة المتسببين فيما حدث.
من جهتها البلدية أكدت في بيان أصدرته بخصوص هذه القضية، أن هدم البناية التي تم انجازها بدون رخصة، جاء في إطار محاربة البناء الفوضوي و سبق و أن قامت بإرسال إعذارات للعائلة من أجل التوقف عن البناء، لكنها لم تمتثل لهذه الإعذارات و أكدت البلدية أنها قامت بجميع الإجراءات القانونية حيال هذه القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كمال واسطة