كشفت مصادر مسؤولة «للنصر»، عن استحداث سلطات ولاية الطارف، موقعا إلكترونيا أوكل تسييره لمصالح التعمير والبناء، من أجل متابعة و تسهيل دراسة الملفات و تسليم عقود التعمير في آجال قصيرة و التواصل بصفة مباشرة مع المواطنين و المتعاملين، بما فيها دراسة الطعون و الانشغالات و الرد عليها في ظرف وجيز.
وأكد ذات المصدر، تسليم مصالح البناء و التعمير منذ بداية السنة، أزيد من 5 آلاف عقد للأشخاص العاديين و الطبيعيين و المعنويين منذ بداية السنة، مشيرة إلى أن الملف يحظى بمعالجة آنية، مشيرة إلى أن تسليم العقود يجري بشكل عادي مع تقليص الآجال بعد أن تم تفعيل عمل المصالح بإدخال تطبيقات جديدة للإسراع في معالجة الملفات و تحسين نوعية الخدمة من أجل تمكين المواطنين و المؤسسات العمومية و الخاصة من عقودهم في ظرف وجيز، تفاديا لتعطل مصالحهم، ما لقي الثناء من قبل المواطنين، الشركاء، المتعاملين و المستثمرين.
و أوضحت نفس المصادر، أن والي الولاية يسهر شخصيا على متابعة تسليم العقود لأصحابها في أقرب وقت، حتى يتسنى لهم إنجاز مشاريعهم و التصرف فيها.
كما أسديت تعليمات لفروع أقسام التعمير عبر دوائر الولاية و المصالح التقنية للبلديات، لتفعيل عملية دراسة الملفات و تسليم العقود حسب الصلاحيات المخولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات العالقة و الخاصة التي تنظر الدراسة و الرد على أصحابها منذ فترات طويلة.
كما تقرر استحداث أقطاب عمرانية جديدة بكبرى البلديات الحضرية، على غرار الشط، الذرعان، البسباس، بن مهيدي، القالة و عاصمة الولاية، لفك الضغط على النسيج العمراني و المدن و تمكين المصالح المعنية من توطين المشاريع المبرمجة.
وكانت البداية بوضع النواة الأولى لإنشاء 3 أقطاب عمرانية خصصت لها أوعية عقارية هامة، تم بها توطين جملة من المشاريع السكنية في كل الأنماط و مرافق التجهيزات العمومية الجوارية، مثلما هو الحال بالقطب العمراني الجديد في بلدية ابن مهيدي أين تم توطين 500 سكن و القطب العمراني بطريق الوزن الثقيل  بالقالة أين تمت برمجة إنجاز أزيد من 1500 وحدة سكنية، إضافة إلى توطين  عدة مشاريع بالنسبة للقطب العمراني الجديد في عاصمة الولاية و الذي تم به توطين أكثر من 2500 سكن، مرافق تربوية، صحية، أمنية و غيرها من المرافق.
في حين أخذت الولاية على عاتقها التكفل بتهيئة الأٌقطاب العمرانية الجديدة بربطها بكل الشبكات الضرورية، موازاة مع الشروع في مراجعة مخططات التهيئة العمرانية لعدد من البلديات، ما سمح باسترجاع مساحات شاسعة من الأوعية العقارية التي وضعت بين أيدي المصالح المعنية لتجسيد برامجها التنموية.
في حين تعكف مصالح التعمير على إعداد الدراسات لإنشاء أربعة مخططات شغل الأراضي بكل من بلديات السوارخ، بوثلجة، زريزر و رمل السوق من أجل ضبط الاحتياطات العقارية و أدوات التعمير لتجسيد المشاريع التنموية المبرمجة في كل القطاعات و البرامج، فضلا عن استفادة الولاية من مشاريع تخص دراسة إنشاء مخططات شغل أراضي جديدة  للتكفل باحتياجات الولاية من العقار، لتوطين المشاريع المبرمجة على المديين المتوسط و القريب، أمام تزايد شكاوى البلديات بخصوص نفاد الوعاء العقاري الذي حرمها من الاستفادة من المشاريع التنموية، خاصة في قطاعات السكن، التعليم و الصحة.                          نوري.ح