يطالب مستفيدون ضمن القائمة الأخيرة من السكن الاجتماعي ببلدية ابن زياد بقسنطينة، بضرورة تسليم الشقق في أقرب الآجال، فيما تؤكد رئيسة الدائرة أن الفصل النهائي في القائمة لم يتم على مستوى اللجنة الولائية للطعون كما أن أشغال التهيئة ما تزال جارية على مستوى موقع 400 سكن، كما ذكرت أن السلطات رفضت الموافقة على استحداث تحصيصات ريفية كبديل عن صيغة الاجتماعي.
وذكر ممثلون عن المستفيدين من القائمة الأخيرة من السكن، التي أفرج عنها شهر مارس الماضي و ضمت 341 اسما، أنهم ينتظرون استلام سكناتهم منذ عام 2013، حيث استحسنوا الإعلان عن القائمة قبل 7 أشهر، كما حضروا أنفسهم للتنقل إلى الشقق الجديدة قبل بداية الدخول الاجتماعي لكنهم تفاجأوا بتعثر الأشغال بالمشروع.
وأكد محدثونا، أن مشروع إنجاز 400 سكن اجتماعي يعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث وضعت اللبنات الأولى له في سنة 2012، مؤكدين أن أشغال البنايات منتهية منذ سنوات لكن التهيئة الخارجية والربط بالشبكات تعرف تأخرا كبيرا رغم زيارة العديد من الولاة إلى المشروع.
وأوضح رئيس البلدية ياسين مهناوي، أن جميع العراقيل التي كانت تواجه مؤسسات الإنجاز المتعاقدة مع مديرية التعمير و سونلغاز قد تم رفعها، وهو ما ساهم في تقدم نسبة الإنجاز، مرجحا أن يسلم المشروع بشكل نهائي قبل نهاية العام الجاري في حال استمرار وتيرة الأشغال الحالية.
وذكرت رئيسة الدائرة، لمعيني آمال، أنه لا يمكن حاليا تسليم السكنات لسببين أساسيين، حيث أن اللجنة الولائية للطعون لم تستكمل إلى اليوم عملية دراسة الملفات، إذ أن تسليم المفاتيح مرهون بالإعلان النهائي عن قائمة المستفيدين، والتي ستليها مثلما قالت، عملية إجراء القرعة.
وتابعت المتحدثة، أن أشغال التهيئة بالموقع جارية بعد إيجاد حلول لكل العراقيل التقنية، حيث تم تحديد مصدر جلب الكهرباء بالتنسيق مع مؤسسة سونلغاز،  كما أكدت أن الربط بمختلف الشبكات جار بالإضافة إلى عمليات التهيئة الخارجية التي تعرف هي الأخرى تقدما ملحوظا.
وبالنسبة للعدد الكبير للطلبات وعدم استفادة البلدية من حصص من السكن الاجتماعي منذ أزيد من 10 سنوات، فقد ذكرت رئيسة الدائرة أن مصالحها تحصي أزيد من ألفي ملف طلب، في حين أن عدد السكنات المتوفرة حاليا هو 51 فقط، لكنها أكدت أن عملية دراسة الملفات تتم حاليا حالة بحالة من أجل إعداد قائمة ترضي الجميع.
وعن التحصيصات الريفية التي تم استحداثها لامتصاص أزمة السكن، أكدت المتحدثة أن هذا الطلب قد تم رفضه من طرف السلطات العليا، كون الاستفادة تتعلق بالإعانة المالية وليس بالوعاء العقاري، علما أن رئيس البلدية قد صرح لنا أنه تم استحداث 7 تحصيصات لإنجاز 350 سكنا ريفيا من أجل التخفيف من حدة أزمة السكن بالبلدية.
ويعاني سكان بابن زياد، من أزمة سكن خانقة بسبب قلة الحصص الممنوحة للبلدية، حيث أن طلبات الحصول على الترقوي المدعم قد فاقت الألف، في حين أن البلدية لم تستفد في السنوات الأخيرة سوى من 200 وحدة من البرنامج القديم و 100 من الصيغة الجديدة رغم أنها تتوفر على مخطط شغل أراضي جديد بمساحة تزيد عن 78 هكتارا.   
لقمان/ق