أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، أربعة أشخاص، بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جناية محاولة السرقة المقترنة بظروف التعدد و العنف و استحضار مركبة و جنحة انتحال وظيفة عسكرية و ارتداء لباس يشبه الزي الرسمي للدرك الوطني، و عاقبت كلا من (ر.ي) و(س.ز) بـ20 سنة سجنا و مليوني دج غرامة مالية غيابيا و بـ10 سنوات سجنا و مليون دج غرامة حضوريا لكل من (أ.ب) و(ي.ع)، بينما التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهمين.
حيثيات القضية تعود إلى الثالث من شهر فيفري 2021 في حدود التاسعة صباحا 2021 و بينما كان الضحية (م.س) و عائلته المتكونة من الزوجة المريضة و ابنته الطالبة الجامعية، داخل المنزل و إذا بثلاثة أشخاص يطرقون باب المنزل على أساس أنهم من أفراد الدرك الوطني تابعين لفصيلة الأبحاث بباب الجديد في الجزائر العاصمة، حيث قام صاحب المنزل بفتح الباب للتحدث معهم و شاهد شخصان منهم يرتديان الزي الرسمي للدرك الوطني، أما الشخص الثالث فكان بالزي المدني على أساس أنه برتبة نقيب تابع لمجموعة الدرك الوطني بسكيكدة.
أفراد العصابة و لكي لا ينكشف أمرهم، قاموا باستدراج صاحب المنزل إلى غرفة الاستقبال و بعد الدخول أوهموه أنهم بصدد التحقيق معه و تفتيش منزله و بعد التأكد من هويته و هوية زوجته و من دون سابق إنذار، قاموا بالاعتداء عليهما بالضرب مع إصرارهما في كل مرة على  معرفة جميع الأفراد المتواجدين بالمنزل، حيث ظن المشتبه فيهم أن البنت الصغرى قاصر و لا تعيق مهمتهم، حينها قاموا بتقييد والدها بواسطة شريط لاصق على مستوى يديه و فمه وعنقه لكي لا يستطيع الحراك و حينها تفطن أنه يتعامل مع عصابة و ليس أفراد من الدرك.
و في تلك اللحظة، كانت ابنته (خ) بغرفتها تستمع للحوار الذي دار بين والدها و أفراد الدرك المزعومين، حيث همت مباشرة إلى البهو المؤدي إلى غرفة الاستقبال لتشاهد الوقائع المذكورة و التأكد من أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من أفراد الدرك ، حيث خرجت من المنزل و هي تصرخ مستنجدة بالمارة و بعدها استعملت هاتفها النقال للاستنجاد بأفراد الأمن عن طريق الرقم الأخضر.
أفراد الدرك و مباشرة بعد وصول بلاغ اقتحام ثلاثة أشخاص لمنزل صيدلي، قاموا بتشكيل دورية تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية   بسكيكدة و التنقل إلى عين المكان و بتمشيط  محيط الواقعة رفقة مصالح الأمن  ، تم العثور على السيارة المستعملة في الاعتداء و السرقة بالمكان المسمى المحجرة الرومانية، و هي مركبة رمادية اللون و بلوحة ترقيم مموهة، كما تم إخفاء شعار شركة الصنع و استبداله بشركة أخرى.
و بعد الاستعانة بأفراد الشرطة التقنية و العلمية للأمن الوطني، تم رفع البصمات و تفتيش المركبة، ليتم العثور بداخلها على نسخة من عقد كراء المتهم (س.ز) و باستغلال البصمات المرفوعة من السيارة المستحضرة من أجل السرقة و الاعتداء و تعريفها على نظام التعرف الآلي على البصمات، جاءت النتيجة إيجابية، إذ تبين وجود بصمة تعود للمسمى ( ر.ي) و منها انطلقت التحقيقات، ليتم توقيف شخصين، فيما تمكن مشتبه فيهما آخران من الفرار إلى خارج الوطن.
أثناء المحاكمة اعترف المتهم (أ.ب) بالوقائع المنسوبة إليه، لكنه نفى أن يكون قد ارتدى لباس الدرك ، معترفا بأنهم دخلوا المنزل، بينما صرح الثاني (ي.ع) بأنه كان مكلفا بمراقبة و تتبع تحركات أفراد العائلة و لم يكن متواجدا وقت الوقائع مع أفراد العصابة، أما ابنة الصيدلي، فقد صرحت بكل دقة و بتأثر كبير  بما جرى لهذه العائلة التي نجا أفرادها من موت حقيقي، حيث تحصل الوالد على شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لـ14 يوما و عشرة أيام لزوجته،  و قد صرح الصيدلي خلال مراحل التحقيق، بأن أفراد العصابة كانوا قد دخلوا منزله من أجل سرقة مبلغ 650 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات و حلي زوجته.
كمال واسطة