أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، ملف المتهمين في قضية المؤسسة المينائية، يتقدمهم الرئيس المدير العام و إطارات و موظفون و متعاملون اقتصاديون، على محكمة الجنح، لمحاكمتهم بتهم ثقيلة تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة بتأدية عمل على نحو تم خرق فيه القوانين و التنظيمات المعمول بها قصد تمكين الغير من منافع غير مستحقة، التزوير و استعمال المزور في محرر تجاري و عرفي، الاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية لصالح الغير، تمويل بصفة خفية لنشاط حزب سياسي.
حيثيات القضية تعود إلى 2020، عندما وردت تقارير إلى غرفة البحث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، تفيد بوجود شبهات فساد و سوء تسيير بالمؤسسة المينائية و بناء على أمر من وكيل الجمهورية، تم فتح تحقيقات موسعة في القضية باستدعاء الأطراف التي لها صلة بالملف، أبرزهم الرئيس المدير العام للمؤسسة و إطارات و موظفون و متعاملون اقتصاديين، بينهم ابن وزير سابق و شخصية سياسية للاستماع لأقوالهم بخصوص التهم المذكورة و خلص التحقيق لاكتشاف تجاوزات في عدة قضايا، من أبرزها  تمويل المؤسسة لنشاط حزب سياسي بطريقة خفية و تسخير ممتلكاتها في حملة قام بها وزير سابق ترشح للانتخابات التشريعية، تمكين ابن شخصية سياسية نافذة سابقا من صفقة داخل الميناء.
و علمنا بأن القضية تمت برمجتها شهر ديسمبر القادم بمحكمة الجنح و من المنتظر أن تكشف أطوار المحاكمة عن الكثير من الملفات و القضايا التي حملت في طياتها تجاوزات خطيرة.
 كمال واسطة