سلّطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية أمس،  عقوبة 10 سنوات سجنا و مليون دينار غرامة مالية، في حق أفراد عصابة اقتحمت منزل تاجر عملة بمدينة عين البيضاء وجردته من مبلغ 190 مليون سنتيم من مختلف العملات.
أفراد العصابة و هم (خ.ن.د) 40 سنة و(ب.ل) 32 سنة (ب.ر) 33 سنة تمت متابعتهم بجنايتي تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لاقتراف جنايات والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف واستعمال مركبة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، في حق المتهمين الثلاثة، ونطقت هيئة المحكمة بإدانة متهم رابع يتواجد في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمسمى (ك.ن.د) بعقوبة 10 سنوات سجنا غيابيا مع الأمر بالقبض عنه وألزمت المحكمة المتهمين المدانين بتعويض الضحية بمبلغ 150 مليون سنتيم تعويضا عن الأضرار المادية التي لحقت به ومبلغ 50 مليون سنتيم تعويضا عن الأضرار المعنوية.
القضية ترجع إلى تاريخ الخامس عشرة من شهر مارس من سنة 2019، عندما خطط المتهم الرئيسي المدعو (خ.ن.د) لسرقة منزل تاجر العملة المسمى (م.محمد العيد) الكائن بجوار الوكالة المحلية للبنك الوطني الجزائري وسط مدينة عين البيضاء، وأشرك المعني بقية المتهمين، الذين رسموا خطة لاقتحام منزل الضحية وتجريده من المبالغ المالية التي بحوزته، وكان الجناة يعتقدون أن الضحية يحوز ليلة الوقائع على مبلغ يتجاوز 1 مليار سنتيم، ليحضروا أسلحة بيضاء ويرتدوا أقنعة، ويقتحموا سكن الضحية في حدود الساعة الثانية صباحا.
المتهمون الثلاثة ولجوا منزل الضحية ليتفاجأوا بوجوده في سريره، أين اعتدى عليه أحدهم بالركلات، ليوجه له آخر طعنة ويضيف له الآخر عدة طعنات في الظهر، ليسقط أرضا مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، وقام حينها المتهمون بتكبيله وشل حركته. وراح الجناة يبحثون عن المبالغ المالية التي يحوزها الضحية، أين عثروا على أموال بعملات مختلفة، من بينها بالأورو والدينار التونسي والعملة الوطنية، ليلوذوا بعدها بالفرار لوجهة مجهولة، بعد أن قام احدهم بفك رباط رجلي الضحية. الضحية الذي نجح في فك قيود يديه، تسلق سور منزله الخارجي، وصاح مناديا جيرانه، ليتقدم منه أحد الجيران ويفتح له باب منزل الذي أغلق من الخارج، وينقله للمستشفى أين قدمت له الإسعافات الأولية، ليتقدم بعدها من مصالح الشرطة مبلغا عما حصل له من اعتداء عنيف، ويتنقل رفقة مصالح الأمن لمنزله، أين عثر على حزمة مفاتيح تبين بأن المتهم الرئيسي (خ.ن.د) أسقطها في غفلة منه في مسرح الجريمة، ونظرا لتورطه في جناية أخرى متقاربة زمنيا من هذه الجناية، فتم التوجه لمنزله لتجريب المفاتيح، وتم التأكد بأنها تعود له.
و فتحت مصالح الشرطة تحقيقا في القضية أفضت لتحديد هوية المتورطين في الجرم، بالاستناد كذلك لكاميرات مراقبة بالوكالة البنكية الملاصقة لمنزل الضحية، والتي رصدت تحركات المتهمين الذين تطابقت مواصفاتهم مع تصريحات الضحية. و اعترف المتهمون خلال التحقيق الأولي بتفاصيل الجريمة، ليعودوا للإنكار أمام قاضي التحقيق، غير أنهم أمام هيئة المحكمة تضاربت أقوالهم بين ناكر للجريمة ومعترف بتفاصيلها، فالمتهم (خ.ن.د) الذي كشفت مفاتيح منزله هويته، أنكر الجرم المتابع به، أما المتهم (ب.رشيد) فاعترف بالجرم المنسوب إليه، وبهوية شركائه في عملية السطو، أين كشف عن كيفية التخطيط لعملية السطو وصولا لتنفيذها، وكيف أنه سارع وأخفى العملات الأجنبية عن شركائه الذي شهدوا فقط مبلغ 90 مليون سنتيم، بينما توجه هو و إعادة بيع العملات الأجنبية بمبلغ 100 مليون سنتيم، وكشف المتهم بأن الجريمة تمت بمشاركة شابين آخرين من باتنة، أحدهما قام بتأجير سيارة سياحية، والتي استعانوا بها للفرار من مسرح الجريمة، وكشف دفاع الضحية بأن موكله منح عجزا قدره 21 يوما بسبب تلقيه عدة ضربات على مستوى الظهر بخنجرين بطول 2 و5 سم، مؤكدا بأن الضحية نجا من الموت بأعجوبة، والمتهمون الذين التقوا بمنزل (خ.ن.د) للتخطيط للقضية استولوا كذلك على مفاتيح سيارته. و أكد ممثل النيابة العامة في مرافعته بأن المتهمين انتهجوا أسلوب الإنكار أحيانا و الاعتراف أحيانا أخرى، للتهرب من المسؤولية الجزائية، و أضاف بأن التحريات أثبتت ضلوع ثلاثتهم في القضية، انطلاقا من التخطيط المسبق الذي هو ثبت في القضية، وتم ذلك على أساس أن الضحية يحوز مبالغ مالية معتبرة، واعتبر المتحدث بان الوقائع خطيرة وتمس بالأمن العام وتهدد كيان المجتمع. و كانت محكمة الجنايات قبل أسبوعين، قد عالجت قضية مماثلة تورط فيها المتهمين (خ.ن.د و(ب.ل)، واللذان شاركا في اقتحام منزل تاجر ينحدر من باتنة ويقطن بعين البيضاء، وجردوه من سيارته من نوع «بيجو 308»، أين أدانتهما المحكمة رفقة شركائهما بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
 أحمد ذيب