أكّد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان بسطيف، أمين ليمان، أن حادثة الانفجار المسجل يوم، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، المصادف لتاريخ الفاتح من شهر فيفري، بأحد البنايات المتواجدة بتجزئة «معماش» المحاذية لحي 583 سكنا بعين ولمان و أدى إلى وقوع ثمانية قتلى، كشفت عن وجود ورشة سرية لصناعة مرهم «الفازلين» و أن سببها هو تسرب لمادة الغاز على مستوى مرآبي البناية، مع وجود عوامل مساعدة جعلت من حجم الانفجار و الحريق أضخم.
و أكد وكيل الجمهورية في ندوة صحفية بمقر محكمة عين ولمان، صبيحة أمس ، أن المرآب الأول في البناية كان يحتوي على مواد خطيرة سريعة الالتهاب، تمثلت في كميات معتبرة من العطور و مواد التجميل، في حين أن المرآب الثاني كان يستغل كورشة غير شرعية لصناعة مرهم تجميل من نوعية «الفازلين»، مضيفا أيضا بأن صاحب الورشة لا يحوز على أي رخصة قانونية لممارسة النشاط.
و حسب تصريحات وكيل الجمهورية، فإن هذه المواد هي التي ساهمت في امتداد ألسنة اللهب و تفاقم الحريق لغاية البنايات المجاورة و تسببت في تسجيل خسائر فادحة، تمثلت في ثمانية قتلى و إصابة 15 شخصا بأضرار جسمانية متفاوتة الخطورة و خسائر مالية معتبرة في البنايات والمركبات. و أشار إلى أنه و بتاريخ السابع من شهر فيفري، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان و يتعلق الأمر بكل من: «ت.ج»، «ع.ع» و»ك.ع» الذين كانوا يستغلون المرآبين، ما استدعى تحويلهم إلى قاضي التحقيق، بسبب جنح متعددة و هي: جنحة استغلال منشأة دون الحصول على الترخيص، جنحة تعريض حياة الغير و سلامته الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد و جنحة القتل الخطأ، وجنحة الجروح الخطأ و أخيرا جنحة التسبب بغير قصد في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير. و ختم وكيل الجمهورية تصريحاته أمام وسائل الإعلام، بالتأكيد أنه و مباشرة بعد استجواب الأشخاص الثلاثة في الحضور الأول، أمر قاضي التحقيق بمحكمة عين ولمان الابتدائية، بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، مضيفا بأنه تم الاستماع في التحقيقات لبعض الأطراف المدنية، على أن يتم استدعاء جميع ضحايا الحريق لسماع أقوالهم أيضا، خاصة و أن التحقيق القضائي مازال مستمرا.
للإشارة فإنه و مباشرة بعد وقوع الحادث الأليم، الأسبوع الماضي، كثفت المصالح الأمنية من مداهمة الورشات السرية و تمكنت في إحدى العمليات من حجز كميات معتبرة من العطور و المواد التجميلية، كانت موجودة بأحد المستودعات غير المصرح بها .
أحمد خليل

الرجوع إلى الأعلى