يطالب مواطنون ببلدية إيراقن سويسي في أعالي جيجل، من السلطات، النظر في إعادة الإعتبار للطريق البلدي رقم 7، الرابط بين البلدية و عين السبت، مرورا بالمرصع و القرارطة و الذي يمتد باتجاه بلدية عين السبت و بني عزيز في ولاية سطيف، إذ سيسمح بفك العزلة و تقريب المسافة للمواطنين.
و قال متحدثون، أن الطريق يعتبر من بين الطرقات الحيوية التي يعول عليها، كونه سيعيد الحياة للبلدية بطريقة مباشرة، موضحين بأن الطريق الرابط بين بلدية إيراقن و عين السبت مرورا بالمرصع و القرارطة، يعتبر منفذا هاما إلى الطريق السيار مستقبلا و شريان الحياة بالنسبة لمواطني البلديتين، كونه يربط بين ولايتين و يفك العزلة عن مشاتي بني مجالد المرصع، القرارطة، عين لبنة، لعواسنة.
و قال المعنيون، بأن أغلبية سكان بني مجالد نزحوا إلى منطقتي عين السبت و بني عزيز و يجدون صعوبة في التنقل عبر المسلك الذي يحتاج إلى تهيئة على مسافة 7 كلم تابعة لإقليم بلدية إيراقن و حوالي 8 كلم بإقليم بلدية عين السبت و يعتبر حسبهم من ضمن المشاريع القطاعية.
و أضاف متحدثون، بأن للطريق أهمية أخرى من ناحية إنعاش النشاط السياحي، كون الطريق يتوسط غابات سيدي صالح على علو حوالي 1200م و تضم ثروة غابية هائلة، في مقدمتها أشجار الزان العالية و التي تضاهي في جمالها جمال العديد من المناطق السياحية عبر التراب الوطني، مؤكدين أن المنطقة تملك مؤهلات سياحية تجعل منها قبلة للسياح و هواة السياحة الجبلية في حالة إنجاز مشروع الطريق، الذي يبقى أمل مواطني المنطقة و شغلهم الشاغل.
و أوضح رئيس البلدية، بأن إنجاز المشروع جد مهم للبلدية و من بين العمليات التي يعول المجلس على تجسيدها في حالة تقديم الدعم المالي لإنجازه، موضحا بأنه تم مراسلة السلطات من أجل رد الإعتبار للطريق البلدي رقم 7 الرابط بين القرارطة و عين السبت، كونه من بين المطالب الملحة لمواطني البلدية و يمتد على مسافة 8 كلم، حيث سيساهم في ربط البلدية ببلدية مجاورة بسطيف و يكون له امتداد لباقي ولاية الوطن و يساهم في التنمية الاقتصادية، حيث سيمكن المواطنين من نقل منتوجاتهم الفلاحية و تسويقها، كما سيساهم في دعم النشاط السياحي و خصوصا السياحة الجبلية و الحث على الاستثمار السياحي بالبلدية، خصوصا جبل سيدي الصالح الذي يمكن أن يكون وجهة سياحية بامتياز.
و دعا المتحدث، السلطات، لإدراج المشروع ضمن المشاريع القطاعية، نظرا للتكلفة المالية المتوقعة، حسب البطاقة التقنية تفوق 140 مليون دينار.
كـ.طويل