رفعت السلطات العمومية لولاية باتنة، منح رخص الاستغلال الاستثنائية لتوطين مشاريع استثمارية، من 15 إلى 70 رخصة موزعة عبَر مختلف مناطق للنشاط الصناعي بالولاية.
و كانت السلطات قد شرعت خلال بداية السنة الجارية في منح 15 رخصة استثنائية لمشاريع قدرت تكلفتها المالية بـ 12 مليار دج ومن شأنها توفير 2324 منصب شغل، قبل أن تتواصل عملية منح الرخص التي بلغت 70.
وتتوزع المشاريع التي طال انتظار أصحابها للرخص بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط، بكل من باتنة، وبريكة، وأريس، وعين ياقوت، والمعذر وجرمة، فيما ينتظر مستقبلا منح مشاريع بالمناطق الجديدة التي هي قيد الإنشاء المقدر عددها بسبعة وتتوزع عبر بلديات سقانة، زانة البيضاء، الجزار، المعذر، عين التوتة، تكوت و أولاد سلام بالإضافة إلى تسجيل ثلاث مناطق أخرى عبر بلديات رأس العيون، تالخمت، تيمقاد.
و كانت السلطات العمومية بولاية باتنة، قد اقترحت توسيع رقعة إنشاء مناطق النشاط الصناعي على مستوى البلديات النائية الواقعة بمناطق الظل لإنشاء حركية اقتصادية لفائدة سكان هذه المناطق على غرار أولاد سلام، تكوت، وعين التوتة، وفي ذات السياق تم الشروع في إجراءات تعيين مؤسسات الإنجاز لتهيئة مناطق نشاط ببلديات سقانة، والجزار، والزانة البيضاء، وقد تم وقوع الاختيار على البلديات المذكورة كونها تعاني عجزا ماليا تاما وتعتمد على إعانات الدولة.
وفي سياق ذي صلة سجلت السلطات العمومية، توفير مناطق النشاط الصناعي المستحدثة التي تتوفر على وحدات دخلت حيز الخدمة المقدر عددها بـ 266 مشروعا أزيد من 25 ألف منصب عمل، فيما تم إحالة أزيد من ألفي شخص على البطالة بعد توقف مشاريع خاصة منها وحدتي تركيب المركبات بجرمة وكشيدة.
يذكر، أن المستثمرين الذين تم تمكينهم من رخص الاستغلال استحسنوا القرار بعد طول انتظار للرخص فيما ينتظر اخرون مواصلة الإفراج عن قرارات منح الرخص لتجسيد مشاريعهم التي طال بعضها لأزيد من عشر سنوات، والتي حال عدم توفر بعض مناطق النشاط على ضروريات وشروط دون إنجاز مشاريعهم خاصة ما تعلق بتوصيل الطاقة الكهربائية، التي لاتزال تفتقد لها المناطق المستحدثة على غرار المتواجدة بالمعذر وجرمة وعين ياقوت، وفي ذات السياق ينتظر مستفيدون رخص موافقة لتغيير النشاط وهو ما اشتكى منه الكثيرون قصد الانطلاق مجددا في الإجراءات.
يـاسين عبوبو