تضمنت، أمس، الحصيلة السنوية لنشاطات ولاية أم البواقي، التي تم عرضها في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي، الإشارة إلى إدراج جلسات التحكيم بوزارة المالية لـ111 مشروعا موجها لمناطق الظل، ظلت دون تغطية مالية و يبقى 293 مشروعا دون تغطية مالية و أشار التقرير إلى برمجة أزيد من 5 آلاف سكن لبعثها و منها حصة سكنات عدل.
فبخصوص مناطق الظل، أشار التقرير إلى أنه و من مجموع المشاريع التي تم إحصاؤها للتكفل بالنقائص المسجلة عبر 300 منطقة ظل بالولاية، تم التكفل بـ589 مشروعا بعنوان سنتي 2020 و2021، أما باقي المشاريع والمقدر عددها بـ304 مشاريع، فكانت دون تغطية مالية، وتم خلال جلسات التحكيم للسنة الجارية، عن التكفل المالي لـ111 عملية ليصبح مجموع المشاريع المتكفل بها، 700 مشروع.
و تتمحور أهم النقائص المسجلة بهذه المناطق، حول التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتهيئة وفتح الطرق وكذا شبكات التطهير، والربط بشبكة الكهرباء والغاز، وتم رصد لإنجاز مبلغ 6 ملايير و144 مليون دينار، ضمن مختلف مصادر التمويل لهاته المناطق، وهو ما سمح بتسجيل 589 عملية.
و في قطاع السكن، عرجت الحصيلة إلى حصة 5280 سكنا بمختلف الصيغ، التي يتم التحضير لبعثها، ومنها حصة 200 سكن عمومي إيجاري و220 سكنا بصيغتي الترقوي المدعم و التساهمي و كذا حصة 3691 سكنا ريفيا، إضافة إلى حصة 1169 سكنا بصيغة البيع بالإيجار عدل التي تأخرت بها الأشغال منذ سنة 2013.
و أشارت الحصيلة، إلى تواجد حصة 12 ألفا و 153 سكنا بمختلف الصيغ في طور الإنجاز، من بينها حصة 3794 سكنا ترقويا حرا وحصة ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل، وكذا حصة 1098 سكنا ريفيا وحصة 2915 سكنا بصيغتي التساهمي والترقوي المدعم، إضافة إلى حصة 3346 سكنا عموميا إيجاريا.
و تطرقت حصيلة نشاطات الولاية في مجال السكن إلى أن القطاع يتوقع خلال السنة الجارية استلام 2118 سكنا عموميا إيجاريا و419 وحدة سكنية بصيغتي الاجتماعي والترقوي المدعم، إضافة إلى 550 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل، كما ينتظر تسليم 820 مقرر استفادة من سكنات ريفية، و850 مقرر استفادة من تحاصيص اجتماعية.
   أحمد ذيب