تلقت مصالح السكن والعمران عبر 3 بلديات في ولاية برج بوعريريج، مراسلات لفتح عملية التسجيل وإيداع الملفات الجديدة في برامج السكن الترقوي المدعم، بعد تسجيل مشاريع بحصة إجمالية قدرها 200 وحدة، لتضاف إلى الملفات القديمة التي تم تحويلها إلى المصالح المعنية بالدوائر لدراستها تحضيرا لعملية إعداد قوائم المستفيدين.
و أكد مدير السكن بولاية برج بوعريريج للنصر، الشروع في اتخاذ الترتيبات و الإجراءات الإدارية، لتوزيع هذه الحصص السكنية المسجلة في برنامج السنة الفارطة 2021، حيث استفادت ثلاث بلديات من الحصص المذكورة، موزعة على بلديات البرج بحصة قدرها 150 وحدة سكنية، 30 سكنا لفائدة بلدية بئر قاصد علي و20 سكنا لبلدية سيدي أمبارك التي سبق و أن استفادت من حصص من هذا النمط السكني، كان أخرها إعادة بعث أشغال حصة 40 سكنا بعد تسوية مشكل العقار.
 و شرعت مصالح السكن و العمران عبر البلديات المذكورة، بفتح مكاتب خاصة بعملية التسجيل و إيداع الملفات، حيث استقبلت بلدية البرج لحد الآن، حوالي 30 ملفا، في حين مازالت العملية متواصلة و سبق أن تم فتحها على فترات، حيث فاق العدد الإجمالي للملفات 10 آلاف طلب، غير أن أغلب المسجلين غيروا الوجهة و منهم من استفاد من السكن في إطار البرامج السكنية الأخرى، على غرار سكنات البيع بالإيجار عدل، بالنظر إلى التأخر في انجاز سكنات الترقوي المدعم المسجلة منذ سنة 2011 و 2012 بحصة إجمالية قدرها 1600 وحدة من أصل الحصة الإجمالية للولاية القدرة بـ 2793 وحدة سكنية، بسبب المشاكل و العراقيل التي صاحبت هذه المشاريع، بدءا بالصعوبة في تسوية وضعية العقار والحصول على الترخيص لإنجازها بأراض فلاحية، فضلا عن التغييرات في البطاقة التقنية وتسعيرة الأرضية التي قوبلت بالرفض من قبل المقاولين و المرقين العقاريين، ما عطل أغلب المشاريع و حرم الولاية من مشاريع جديدة على مدار 10 سنوات كاملة، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق و فض مختلف المشاكل و تسوية الوضعية بأغلب المشاريع خلال العامين الفارطين، ما فتح الباب لتسجيل مشاريع سكنية جديدة .
و أكد ذات المدير، فتح مكاتب لتمكين المواطنين من إيداع طلباتهم، وتحويلها إلى الدوائر لدراستها، و تحديد المستفيدين منها، فضلا عن متابعة ما تبقى من إجراءات لإتمام المشاريع التي مازالت في طور الانجاز عبر بلديات الولاية و بالأخص ببلدية برج بوعريريج التي شهدت فيها برامج السكن الترقوي المدعم عديد العقبات قبل انفراجها بتدخل السلطات الولائية و عقد عديد الاجتماعات مع المرقين و المكتتبين، لإنهاء حالة الجمود و الخلاف حول تعديل البطاقة التقنية و احتساب تسعيرة الأرضية و التشديد على الإسراع في تمكين المكتتبين من الحصول على عقود البيع على التصاميم، لإنهاء متاعبهم و منحهم مفاتيح سكناتهم التي بقوا ينتظرون استلامها منذ سنوات.  من جانبها استفادت بلدية سيدي أمبارك من حصة 20 مسكنا، بعد تسوية وضعية العقار واقتطاع الأرضية، في إطار عمل اللجنة الولائية، فضلا عن تسوية مشكل العقار الخاص بحصة 40 مسكنا التي لا تزال في طور الإنجاز، بالاستفادة من مزايا التعليمة الوزارية المشتركة رقم 2 الصادرة بتاريخ 8 سبتمبر 2021، المتعلقة بشروط و كيفيات تسوية العقار المستعمل في انجاز مشاريع السكنات والتجهيزات العمومية المنتهية أو التي مازالت في طور الانجاز وعلى وشك الانتهاء منها، حيث تم إدراج الأرضية المخصصة لهذا المشروع للتسوية وفقا لهذه التعليمة.                      ع/بوعبدالله