تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة، من تفكيك جمعية أشرار تتكون من سبعة أشخاص ينحدرون من ولايتين مجاورتين، بعد اتهامهم بالنصب على التجار والمؤسسات الاقتصادية.
تفاصيل القضية تعود إلى تلقي مصالح أمن دائرة القرارم قوقة، لشكوى من صاحب مؤسسة تجارية من ولاية بجاية، تفيد بتعرضه لنصب طال سلعا ومعدات السباكة والترصيص، عندما تم إفراغ السلع ببلدية القرارم قوقة، كما تقدم متعامل تجاري آخر من أم البواقي، لترسيم شكوى مشابهة ضد نفس الأشخاص.
التحقيق أفضى إلى توقيف خمسة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 47 سنة، حيث اعترفوا بحسب مصالح الأمن، بأنهم كانوا يحصلون على نسخ من ملفات تجارية باسم أشخاص آخرين، ليستعملوها في النصب على تجار الجملة، كما قاموا بتزوير أختام تخص بنوكا وطنية و وضعوها على صكوك بنكية لكي تحمل صفة التأشير البنكي، موهمين ضحاياهم بامتلاكهم لتلك الملفات التجارية، وعلى هذا الأساس تم الحصول على سلع من المتعاملين الاقتصاديين وتجار الجملة لمعدات السباكة بقيم مالية معتبرة.  أفراد الشبكة قاموا بعمليات النصب باستعمال ناقلين عموميين و إجراء اتصالات بشرائح هاتف نقال يتخلصون منها بعد كل عملية، مع استئجار مستودعات في ولايات مختلفة لتخزين السلع، قبل بيعها بأثمان أقل من ثمنها الحقيقي.
وكللت تحريات أفراد الفرقة الاقتصادية و المالية بأمن الولاية، بوضع حد لأفراد الشبكة الخمسة وتحديد هوية متهمين آخرين مازالا في حالة فرار، إضافة إلى استرجاع سلع ومعدات سباكة بقيمة فاقت 167 مليون سنتم و تسليمها لمالكها.
المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام النيابة المختصة بميلة، عن جرم تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، النصب وانتحال هوية الغير، حيث تم إيداع اثنين منهم رهن الحبس، فيما وضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية.
إبراهيم شليغم