قال رئيس بلدية المشيرة بميلة، صيد عزيز، إن الأرضية المقترحة لإقامة منطقة النشاط التجاري تشهد إهمالا، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل لتثمين الموقع وإنجاز مشاريعه و وضعها حيز الخدمة.
وذكر المصدر في تصريح للنصر، أمس الأحد، أن الأرضية الموجودة قرب قرية خثري سعدون، تعود ملكيتها للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية ميلة، منذ سنة 1995، غير أن استغلالها ظل مجمدا في ظل حاجتها للتهيئة، إضافة إلى مشكلة تخص التجزئة، كما أنها أصبحت، حسبه، بؤرة لإقامة السكن الفوضوي والاعتداء على العقار الخاص بها، حيث يوجد بها حاليا قرابة 15 بيتا فوضويا.
وأشار المتحدث، إلى أن البلدية أصدرت قرارات هدم لبعض البنايات، حيث يمكن تفعيلها وتنفيذها في حال تم التكفل جديا بملف مشروع منطقة النشاطات وإعطاء ديناميكية أكبر للبلدية ومساعدتها، يضيف «المير»، من خلال توفير الماء، النظافة والإنارة.
وأضاف «المير» أن البلدية تحصلت في إطار برنامج بلديات الهضاب العليا، على قطعة أرضية بوصفها تقع ضمن هذا الشريط، لإقامة تحصيص يتسع لإنجاز 88 سكنا اجتماعيا، بالإضافة إلى آخر تابع للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية ميلة، به 162 قطعة، لكن في ظل الطلبات الكثيرة للمواطنين للاستفادة والذي تجاوز 1700 طلب، ارتأت مصالحه ضم أرضية الوكالة للتحصيص الأول وجعله اجتماعيا وليس ترقويا يباع عن طريق المزايدة، مراعاة للحالة الاجتماعية لمعظم السكان في منطقة ليست ذات جذب للسكن.
مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية ميلة، مرمول نور الدين، رد بأن الأرضية المخصصة لإنشاء منطقة النشاطات التجارية خارج محيط البلدية، وتم مسح جزء منها في بداية الأمر ضمن أملاك الدولة والجزء الآخر ضمن أملاك إحدى المستثمرات الفلاحية، وهو ما دفع بالوكالة للدخول في إجراءات إدارية للتصحيح، أثمرت باسترجاع 6 هكتارات من أملاك الدولة قال إن وثيقة القياس الخاصة بها حاليا على مستوى مرحلة الإشهار، وبعدها يتم الحصول على الدفتر العقاري ثم الدراسة التقنية، أما الجزء الذي مسح باسم المستثمرة الفلاحية فيشمل 1 هكتار، وإجراءات استرجاعه جارية.
وبخصوص ما وصفه رئيس البلدية بالاعتداء على العقار، أوضح مدير الوكالة أن الأمر لا يتعلق ببناء صلبا لذلك فإن إزالته ستكون سهلة، لكن الإشكالية المتعلقة بمشروع منطقة النشاط، تتمثل في تخصيص إعانة مالية لتهيئته.
 وعن التحصيص الاجتماعي 88 قطعة، المنشأ في إطار تطوير العرض العقاري لبلديات الهضاب العليا، ذكر المتحدث أن توزيعه من قبل البلدية يخضع للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 لسنة 2014. أما في ما يتعلق بتحصيص 162 قطعة، فهو ملك للوكالة العقارية وتهيئته من مسؤوليتها، يضيف مدير الوكالة، ليتابع بأن توزيعه يكون طبقا للقانون 90/25 الخاص بالتوجيه العقاري، علما بأن ملفه موجود حاليا على مستوى الشباك الوحيد بالبلدية، للمصادقة وطلب رخصة التجزئة لمباشرة أشغال التهيئة.
إبراهيم شليغم