سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، أحكاما تفاوتت بين البراءة و 8 سنوات سجنا نافذا، في حق أشخاص اتُهموا باقتحام مستودع لبيع الدراجات النارية بمدينة عين البيضاء وإفراغه من محتوياته.
هيئة المحكمة قضت بتبرئة كل من (م.ع) و(م.م.ع) و(ح.إ)، وقضت بإدانة (ن.س.د) و(ل.م) بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، فيما عوقب (ف.ر) و(ب.ع) بـ 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل منهما، وتوبع المتهمون جميعا بتكوين جمعية أشرار لأجل ارتكاب جنايات، والسرقة المقترنة بظروف العنف والليل والتسلق والكسر واستحضار مركبة لتسهيل فعل الهروب، وجناية إخفاء أشياء مسروقة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية.
القضية ترجع لليلة التاسع عشرة من شهر فيفري من سنة 2020، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين البيضاء مكالمة هاتفية من (ف.س) صاحب مستودع لبيع وتصليح الدراجات النارية بالمنطقة الصناعية المسمى، يكشف فيها عن قيام مجهولين باقتحام مستودعه بعد كسر أقفال أبوابه والاعتداء بالضرب المبرح على الحارس الليلي المدعو (م.ا) وتكبيله و إفراغ المحل من محتوياته.
 وذكر الحارس بأن 4 ملثمين اعتدوا عليه بالضرب المبرح وقاموا بتقييده، أين استولوا على 12 دراجة نارية بما فيها دراجة الحارس، الذي منحه الطبيب الشرعي عجزا عن العمل قدر بـ 6 أيام بسبب تعرضه للضرب بأداة راضة، إلى جانب سرقتهم لـ11 دراجة هوائية و7 محركات لدراجات نارية، وقدر الضحية القيمة الإجمالية للمسروقات بمبلغ 200 مليون سنتيم. تحقيقات أمن دائرة عين البيضاء، تمت فيها العودة لكاميرات المراقبة بالسكنات والبنايات المحاذية لمستودع الضحية، حيث سجلت كل الوقائع التي جرت في محيط المستودع، والتقطت تحركات شاحنة من نوع “سوناكوم”، ترجع ملكيتها لوالد المتهم (ب.ع) 44 سنة كما تم التقاط تحركات سيارة من نوع “ستيبواي” للمتهم (ل.م).
وتحصل الضحية بعدها على معلومات تكشف له هوية المتهمين، وكيفية التخطيط لعملية السطو، التي تمت بإيعاز من صاحب سيارة “ستيبواي” وكيف أن اللصوص نقلوا المسروقات لمنزل والد المتهم صاحب الشاحنة بحي زرارة السبتي المعروف بـ»الفيراي” ومن ثمة نقلها في أقل من 48 ساعة لـ”فيرمة” بمنطقة الجازية، حيث أن اللصوص حددوا سعر 12 مليون سنتيم للدراجة النارية، وشرعوا في بيعها، لتنجح عناصر الأمن في الإيقاع بالمتهمين تباعا، بعدما كان أغلبهم في حالة فرار ولم يمتثلوا للأمر بالقبض الذي أصدره قاضي التحقيق.  وصرح (ف.ر) الذي كان في حالة فرار، بأن المتهم (ب.ع) هو من ورطه في القضية، مشيرا إلى أنه يعرف بعض المتهمين الذين يقتنون مشروبات كحولية من عنده على مستوى إحدى غابات المدينة، وقد عجز عن تبرير الاتصالات الهاتفية معهم عشية الوقائع ويوم السرقة وبعدها، وبينت التحريات بأنه يستعمل رقمه وشريحة والدته في التعامل مع شركائه. كما حاول (ن.س.د) التهرب من التهم الموجهة إليه، مصرحا بأن سائق الشاحنة هو من ورطه لخلاف معه في المؤسسة العقابية قبل الواقعة، مؤكدا بأن شخصا يدعى (ن.س.د) هو المتورط، معتبرا ما حصل بالتشابه في الأسماء، غير أنه لم يستطع أيضا تبرير الاتصالات الهاتفية التي أجراها من هاتفه وهاتف شقيقته مع بقية المتهمين.  أما المتهم (ب.ع) سائق شاحنة والده التي شحنت فيها المسروقات، فبين بأن بقية المتهمين هم من ورطوه في القضية، وأجبروه على إشراكه فيها، مقدما كل التفاصيل عن كيفية قيامهم بالتخطيط والسطو، فيما حاول صاحب سيارة “ستيبواي” هو الآخر التهرب من مشاركته في السرقة، غير أنه لم يتهرب من تسجيلات الكاميرات التي أثبتت تواجده في مسرح الجريمة.
وأنكر بقية المتهمين الجرم المتابعين به، وحضر الحارس المعتدى عليه ليلة عملية السطو، وأعاد سرد ما وقع له، غير أنه صرح بأنه لم ير وجوه اللصوص التي كانت ملثمة، ولم يتعرف على أصواتهم كذلك.                          
أحمد ذيب