كشف رئيس مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية بميلة، عن استقبال الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، 18 ملفا يمكن لأصحابها في حال قبولها، تخزين أزيد من 27 ألف قنطار من الثوم في غرف التبريد العاملة بالولاية، ضمن الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وضمان توفرها الدائم في السوق بسعر مدروس.
وفي اليوم التقني الذي نظمته الجمعية الولائية لمنتجي الثوم والبصل لولاية ميلة يوم الخميس الماضي، بإحدى المستثمرات الفلاحية في مدينة التلاغمة، حول تجفيف وتخزين الثوم وفق الشروط الصحية، توقع المتحدث أن يتجاوز الإنتاج المليون قنطار، مضيفا أن عملية الجني متواصلة، وشملت 2300 هكتار من أصل 2532 هكتارا تمت زراعتها بمادة الثوم هذا الموسم، وذلك بزيادة ألف هكتار عن الموسم الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج 545 قنطارا في الهكتار، فيما تتراوح مدة التخزين بين شهر إلى ثمانية أشهر، حسب المتحدث الذي أضاف أن أصحاب غرف التبريد يستفيدون من تعويض مالي يقدر بـ 5 دنانير للكيلوغرام الواحد في الشهر من الثوم الموجه للاستهلاك.
من جهته، شدد ممثل مفتشية الصحة النباتية بذات المديرية، سهيل شطيبي، أن فتح غرفة التبريد دون أمر من السلطة المسؤولة و الوصية، يعتبر خرقا للاتفاقية المبرمة بين الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم والمتعامل وبالتالي سقوط حقوقه، موصيا بضرورة فرز الثوم حسب حجمه ولونه وعدم تخزين البذور الموجهة للزراعة في الموسم الموالي، بمعدل 12 إلى 15 كيلوغراما للهكتار الواحد، مع الثوم الموجه للاستهلاك.
كما أكد صاحب المستثمرة، عثماني فريد، أن محصول الثوم كله مدرج في سلسلة الاستغلال والاستهلاك، بداية من حبوب الثوم إلى قصبها وأوراقها، مرورا بحبات الثوم الفاسدة التي تحول كغذاء بعد توضبيه في حزم لفائدة لأغنام وقد توجه لصناعة نوع معين من الزيوت، مشيرا إلى أنه و رفقة شريك تكفلا بمعظم محصول منطقة التلاغمة بداية من التجفيف، الفرز والتخزين، بواسطة أزيد من 70 ألف صندوق تتسع لأكثر من 30 ألف قنطار، ملتمسا تقديم يد المساعدة في توفير الكهرباء لوحدة الفرز والتجفيف التي انعقد بها اللقاء، حيث يتم العمل بها حاليا عن طريق المولد، فيما يتم التخزين بولاية عنابة.   
دعوات بالتوقف
 عن جني الثوم الأخضر
وجدد رئيس الجمعية الولائية لمنتجي الثوم والبصل لولاية ميلة، محمد جازي، دعوته بالتوقف عن عملية جني الثوم قبل موعده، مشيرا إلى أن موعد النضج يختلف من موسم لآخر، وهذا العام لم ينضج الثوم تماما بسبب العوامل المناخية، إلا مع دخول النصف الثاني من شهر جوان الجاري.  
وأكد جازي أن غلة الموسم كبيرة ومردودها هذا العام وفير، لكنه أوضح بأن لهفة بعض المنتجين في بيع محصولهم وهو أخضر من دون تجفيف، لن تحقق لهم الفائدة المرجوة، كما تُطرح إشكالية في تخزينه وفق الشروط الصحية المطلوبة، داعيا زملاءه المنتجين للتكتل للدفاع عن حقوقهم وحقوق المواطن المستهلك من جشع الوسطاء والمضاربين، مشيرا إلى أن السعر الذي يحفظ لهم مصالحهم يقدر بما بين 300 و 350 دج للكيلوغرام، على أن يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 550 و 650 دج.  
وثمن الأمين العام لغرفة الفلاحة لولاية ميلة، بشير كركاطو، المهنية التي وصلها منتجو الثوم بالولاية، غير أنه حذر الفلاحين المنتجين والمتعاملين، من مخالفة القانون والتلاعب في التصريح بالمساحات المزروعة والمحصول، مشيرا إلى أن البعض منهم يصرح بنشاطه في ميلة مثلا، بينما هو ينشط في ولاية أخرى. وأضاف المتحدث بأن الدولة رصدت أموالا معتبرة لإنجاح عملية تخزين المحصول وتشجيع المنتجين والمتعاملين والتحكم في وفرة الثوم وضمان تواجدها الدائم في السوق.
وأوضح ممثل المعهد التقني لزراعة البقول والمحاصيل الصناعية لأم البواقي، بحار عبد المالك، للفلاحين، الشروط الصحية والعملية المصاحبة لقلع المحصول، تجفيفه وتخزينه، موصيا بعدم قلع الثوم قبل نضجه بشكل جيد ومعرفة ذلك بملاحظة العين، حيث يظهر الجفاف التام لثلثي أوراق النبتة أو بالميزان. وحذر التقني من تعريض محصول الثوم للصدمة الحرارية عند تخزينه، بوضعه مباشرة في غرف تبريد.
وكشف ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، أن المساحة المزروعة بمادة الثوم المصرح بها والتي استفادت من عملية السقي التكميلي انطلاقا من سد بني هارون، كانت في حدود 1200 هكتار، دون احتساب المساحات التي تم سقيها من الأودية، التنقيبات والآبار والحفر المائية، فيما اشتكى عدد من المنتجين من ضعف منسوب الماء في أنابيب السقي، خاصة عند الأطراف.
إبراهيم شليغم