شرعت مديرية الصيد البحري لولاية عنابة، أول أمس، في عملية إحصاء حطام السفن و كذلك السفن المهملة على مستوى الأرصفة و فوق اليابسة عبر موانئ الصيد بكل من «لاغرونيار» ببلدية عنابة و كذا شطايبي.
و كشف مدير الصيد البحري و تربية المائيات عزالدين بوكزية للنصر، عن شروع لجنة ولائية مختلطة في عملية إحصاء السفن على مستوى مينائي الصيد بالولاية، بهدف رفع الحطام و إخراج السفن سواء الموجودة على اليابسة أو داخل أحواض الرسو، في إطار برنامج الوزارة لإعادة تنظيم موانئ الصيد البحري و خلق فضاءات جديدة للنشاط و تحرير مواقع رسو.
و أوضح، بوكزية، بأن اللجنة أحصت 37 سفينة تخلى عنها أصحابها محطمة على مستوى ميناء «لاغرونيار» بعنابة، بالإضافة إلى سفينة لصيد السردين غارقة في حوض الميناء و يتعلق الأمر بسفينة « الرايس همامي» التي غرقت قبل أسابيع فقط، أما بميناء شطايبي، فيتواجد هيكل سفينة غير مكتملة خارج الحيز المينائي و لا تعيق عمل المهنيين حسب المتحدث.
و ذكر بوكزية، أن السفن المتواجدة بميناء عنابة، تعيق عمل المهنيين، خاصة في جوانب الصيانة و التحضير للخروج للصيد و كذا خياطة الشباك، مضيفا بأن الأشغال المطروح حاليا و بعد إحصاء اللجنة الولائية التي يرأسها والي الولاية و الآليات و كذا الإجراءات القانونية التي تسمح بالتخلص من السفن المحطمة عن طريق إخراجها من الميناء أو حرق الأجزاء المتكونة من مادة الخشب، حيث ستفصل اللجنة بعد إنهاء عملها و رفع التقرير للجهات العليا، في الخطوات المقبلة، خاصة مع تمسك مالكي السفن بتراخيص النشاط و عدم التخلي عنها بصفة رسمية، حيث لا يمكن التصرف فيها إلا بقوة القانون أو اللجوء للعدالة و هو ما يتطلب وقتا أطول لنزع الملكية على السفن المحطمة و التصرف فيها.
و كشف بوكزية عن وجود مشروع قانون قدم للحكومة بموافقة رئيس الجمهورية، لمنح صلاحية تسيير موانئ الصيد البحري لمديريات القطاع، بدل مؤسسة تسيير موانئ و ملاجئ الصيد البحري التابعة لوزارة النقل و التي تملك حاليا صلاحية تسيير موانئ الصيد، فيما تتكفل مديريات الصيد البحري بمرافقة عمل المهنيين.
و أكد المتحدث، أن صدور القرار سيعطي دفعا لقطاع الصيد البحري، من أجل التدخل و حل مشاكل المهنيين في حينها، كونها تتمتع بالصلاحيات الواسعة في تسيير موانئ الصيد، بحكم اطلاعها على جميع الاحتياجات و المشاكل التي تسمح بتطوير القطاع.
و في سياق متصل، أشار مدير الصيد البحري لولاية عنابة، إلى خلق مكاتب متنقلة على مستوى الموانئ، لرصد جميع انشغالات و مشاكل مهنيي الصيد البحري، بهدف رفعها لمصالح الوزارة، حيث تم وضع خطة عمل للتقرب أكثر من المهنيين، لتحسين ظروف عملها و تطوير مردودية القطاع و تحسين وضعهم المهني و الاجتماعي.
و تعمل وزارة الصيد البحري و تربية المائيات، وفقا لمصادرنا، على مرافقة المهنيين المتضررين من حوادث غرق السفن، لتمكينهم من العودة لممارسة نشاطهم و التكفل المادي و المعنوي و التي تمس بنشاط الصيد البحري و أصحاب سفن الصيد، باعتباره قطاعا استراتيجيا و حيويا ضمن مخطط الحكومة، كما فتحت الوزارة نقاشا مع المهنيين حول الجوانب الأمنية المرتبطة باستغلال سفن الصيد و صيانتها و كذا التغطية في مجال التأمين.
حسين دريدح