أجرت مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية باتنة، نهاية الأسبوع المنقضي، القرعة الخاصة بالمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، عبر خمس بلديات، تحسبا لتسليم المفاتيح بمناسبة الذكرى الستينية لعيدي الاستقلال و الشباب.
و تتمثل البلديات المعنية في عين التوتة، معافة، أمدوكال، منعة و تكوت، على أن تتم قبل إحياء الستينية إجراء عمليات قرعة أخرى، موازاة مع شروع مصالح «أوبيجي» في حملات تنظيف للعمارات السكنية المعنية بتوزيع السكنات بها أيضا على مستوى بعض البلديات منها وادي الطاقة.
و قد تمت عملية القرعة بالنسبة للمستفيدين من حصة 200 سكن اجتماعي إيجاري عمومي ببلدية عين التوتة و 20 سكنا ببلدية معافة، على مستوى قاعة المركب المتعدد الرياضات أول نوفمبر بباتنة، حيث تعرف المستفيدون على مواقع السكنات والطوابق وسط إجراءات تنظيمية محكمة، وببلدية تكوت جرت عملية القرعة أيضا للمستفيدين من حصة 340 سكنا اجتماعيا. و ببلدية أمدوكال جنوب الولاية، أجريت القرعة للمستفيدين من حصة 100 سكن اجتماعي إيجاري عمومي، كما تعرف أيضا المستفيدون من السكن ببلدية منعة على مواقع وطوابق السكنات.و شرعت فرق الصيانة والنظافة لديوان الترقية والتسيير العقاري، في حملة واسعة على مستوى الأحياء السكنية التي تنتظر التوزيع منها حصة 70 سكنا اجتماعيا ببلدية وادي الطاقة. و في سياق متصل، أوضح مسؤول على مستوى دائرة تكوت، بأن القرعة و تسليم السكنات ستشمل المستفيدين الذين لم يشملهم الطعن عقب الإعلان عن القوائم، مضيفا بأن المستفيدين المعلن عنهم الذين تم الطعن في أحقيتهم تقوم لجنة الطعون على مستوى ولاية باتنة، بإعادة دراسة ملفاتهم والتحقيق فيها وإذا ما لم يكن الطعن مؤسسا يستفيد ولا يتم التعويض إلا في الحالات المؤسسة و التي يتبين فيها تحايل و إخلال بالشروط المحددة للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، التي يحددها المرسوم الخاص على غرار الأجر الذي لا يتعدى 24 ألف دج.
و في سياق التحضير لتوزيع السكنات بمناسبة عيد الاستقلال في الخامس جويلية، كان والي باتنة، قد كشف، مؤخرا، عن التحضير لتوزيع حصة سكنية من 2000 وحدة من مختلف الصيغ و من ضمن الحصص المعنية، التي كشف الوالي عنها حصة 897 سكنا اجتماعيا عموميا إيجاريا ببريكة، التي تم الإعلان عنها قبل أيام، بالإضافة إلى حصص سكنية أخرى من صيغتي الترقوي المدعم والبيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل. و ربط الوالي توزيع حصص سكنية بالانتهاء من مشاريع توفير المرافق العمومية خاصة التربوية منها لتفادي نقائص سبق الوقوع فيها، حيث أشار إلى ما حدث بعد الإفراج عن قائمة 1500 سكن اجتماعي بالقطب السكني المنشار دون استكمال حصة 800 سكن، ما جعل السلطات العمومية حسبه تحت ضغط المستفيدين، بالإضافة لتسجيل نقائص ظهرت فيما بعد التوزيع قبل أن يتم استدراكها.
يـاسين عبـوبو