أوقفت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين ولمان، جنوب سطيف، أمس الأول، فلاحا بمنطقة «الغرنوقة»، إثر متابعته بالتعدي على قنوات صرف المياه القذرة المربوطة بمحطة التصفية، بهدف استغلالها في سقي محاصيله الزراعية الخاصة بإنتاج أوراق التبغ، فيما كشفت فرقة البحث و التدخل بأمن الولاية، ورشتين سريتين لصناعة وتقليد المواد التبغية، مع حجز كميات معتبرة من مختلف المواد المضرة بصحة المستهلكين وتوقيف شخصين.
العملية الأولى جاءت بعد قيام عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بمعاينة بعض الأحياء السكنية وعند وصولهم إلى المنطقة المسماة «الغرنوقة»، شاهدوا أحد الفلاحين يقوم بتكسير قنوات الصرف الصحي باستعمال العديد من الوسائل بينها مطرقة كهربائية ثاقبة، ما استدعى الاتصال سريعا بفرقة الدرك الوطني التي قدمت إلى المكان وقامت بتطبيق الإجراءات القانونية، من خلال توقيف الفلاح وحجز العتاد المستعمل في تكسير القناة.
وقال أحد أعضاء المجلس البلدي في تصريح للنصر، إن الحادثة المسجلة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق الاعتداء على قنوات الصرف الصحي من قبل العديد من الأشخاص، ما يكلف الخزينة العمومية في كل مرة خسائر مالية، بسبب تخصيص مبالغ هامة لإعادة تجديد القنوات المتضررة بفعل الاعتداءات المتكررة، مضيفا أنه تم تحويل ملف المعتدي إلى محكمة عين ولمان الابتدائية.
من جهة أخرى، أفاد بيان لخلية الإعلام التابعة لمديرية الأمن الولائي، بخصوص القضية الثانية، بأنه تم اكتشاف ورشتين في إقليم بلدية الرصفة بدائرة صالح باي، جنوب عاصمة الولاية، بناء على معلومة مؤكدة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص تمتهن صناعة مادة «الشمة» المقلدة، دون امتلاكهم للتراخيص القانونية الصادرة من الجهات المختصة، ما استدعى الحصول على إذن من النيابة العمومية، من أجل اقتحام الورشتين وحجز مختلف المواد والعتاد.
كما كشف البيان، أن العملية الشرطية سمحت بحجز ما يزيد عن 200 قنطار من «الشمة» المعالجة والجاهزة للتعليب، وكمية هامة من المواد الأولية و4 ماكنات تستعمل خلال شتى مراحل التصنيع، إضافة إلى 5 آلاف وحدة معلبة موجهة للبيع بطرق غير مشروعة وكميات هائلة من وسائل التعليب والتغليف.
وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مصادرة المحجوزات وتسليمها للمصالح المختصة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالفين، بتهم إنشاء ورشتين لتصنيع مواد تبغية مقلدة، التجفيف، الطحن، التوضيب والتعليب بدون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا، مع انعدام القيد في السجل التجاري، إلى جانب حيازة وتسويق مادة التبغ المقلدة، التهرب الضريبي والمنافسة غير المشروعة.
أحمد خليل