أمر، أول أمس، قاضي التحقيق بمحكمة عنابة، بإيداع 3 أفراد ضمن شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية، الحبس المؤقت، بينهم امرأة.
المتهمون تتراوح أعمارهم بين 31 و 39 سنة، وقد اشتُبه فيهم في قضية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وتوبعوا بجنابة إصدار وتوزيع وبيع نقود مقلدة بأية وسيلة كانت داخل التراب الوطني.
وتعود وقائع القضية، بحسب مصالح الأمن، إلى الأسبوع الماضي، عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، معلومات من ضحايا، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال وتلقيهم أوراقا نقدية مزورة من عملية بيع.
وتبين بعد البحث والتحري، قيام اثنين من المتهمين باستخدام امرأة في إتمام عمليات البيع وتسليم مبالغ مالية مقابل تلقي البضاعة المتفق عليها، وبعد استلام المبلغ المقدر في عملية واحدة بـ 70 مليون سنتيم، يختفي المتهمون ويكتشف أصحاب السلعة بان الأوراق مزورة.
وأظهرت التحريات أنه تم استخدام الأموال في شراء الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث، عن طريق التوصيل المنزلي إلى عناوين وهمية، وبعد محاولة الضحايا الاستفسار عن هوية الفاعلين اكتشفوا بان جميع المعلومات غير صحيحة. وباستخدام كاميرات المراقبة والترصد تم الإيقاع بالمتهمين، مع حجز مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية يقدر بأزيد من 20 مليون سنتيم، من فئة 1000 دينار.
كما تمكنت مصالح الشرطة و الدرك الوطني، مؤخرا، من توقيف 3 شبكات مختصة في تزوير الأوراق النقدية، بعدما تم تداولها بأسواق الماشية بولاية عنابة وضواحيها، حيث تم بالسوق الأسبوعي للمواشي بقرية عين أعلام التابعة لبلدية سيدي عمار، توقيف المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، إثر شجار نشب مع بائعي ماشية، وذلك على خلفية تلقي مبلغ 9  ملايين سنتيم مزورة من المتهمين مقابل شراء خروفين.  و قد تدخلت عناصر الدرك الوطني على مستوى سوق الماشية وقامت بحجز النقود المزورة وتوقيف المتهمين، كما عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية عنابة قضيتين، تم على إثرهما توقيف مهندس معماري وكذا طالبة جامعية اتُهما بالتزوير بعد اكتشاف أمرهما في عمليات شراء وبيع.                 حسين دريدح